ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في اجتماع عقدوه أمس الأربعاء برئاسة الأمين العام محمد ساجد، مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. وأفاد بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن أعضاء المكتب “عمقوا النظر في مضامين الخطاب الملكي السامي على ضوء مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وثمنوا ما جاء فيه من توجيهات سامية ترمي إلى مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وإعادة بناء النموذج التنموي المغربي انطلاقا من مقاربة تشاركية تساهم فيها كافة القوى المجتمعية، وإشراك الشباب في الإصلاح التنموي”. كما ثمن أعضاء المكتب السياسي، القرار الملكي السامي القاضي بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية، وأكدوا، استكمالا للنقاش حول القضايا التنظيمية والهيكلية والسياسية، على أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة، عنوانها المسؤولية والمحاسبة. واتفقوا في ختام أشغالهم على عقد اجتماع للفريق البرلماني المشترك مع قيادة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قصد المزيد من التنسيق والتعاون وفقا للأهداف المشتركة.