ثمن المكتب السياسي للاتحاد الدستوري مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، "وما جاء فيه من توجهات ترمي إلى مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وإعادة بناء النموذج التنموي المغربي، انطلاقا من مقاربة تشاركية تساهم فيها كافة القوى المجتمعية، مع إشراك الشباب في هذا الإصلاح التنموي". وأعرب المكتب ذاته، وفق بلاغ صادر عن اجتماعٍ له انعقد الأربعاء برئاسة أمينه العام محمد ساجد، تثمينه أيضا للقرار الملكي القاضي بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية. كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع ذاته، "على عقد اجتماع للفريق البرلماني المشترك مع قيادة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري لمزيد من التنسيق والتعاون حسب الأهداف المشتركة"، وفق البلاغ ذاته.