قال وزير الإقتصاد و المالية “محمد بوسعيد” إنه سيتم التشطيب على الصناديق الخاصة التي لن تقدم حصيلة عملها و كشف حسابها في ظرف 3 سنوات. و أضاف “بوسعيد” في جلسة المساءلة المخصصة لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 أن بقاء الحسابات الخصوصية التي تعرف ب”الصناديق السوداء” يساعد عدد من القطاعات الحكومية على تطبيق وتمويل برامجها. و أشار “بوسعيد” أنه يحمد الله أن هاته الحسابات توجد فيها الأموال التي تساعد قطاعات وزارية على تنزيل العديد من برامجها التنموية. و كان “بوسعيد” قد اعترف في وقت سابق ، أن الحسابات الخاصة، أو ما يعرف إعلاميا ب "الصناديق السوداء"، لا تسمح للحكومة بضبط تطبيق قانون المالية كما يتم التصويت عليه في البرلمان. وأضاف بوسعيد، في تدخل باسم الحكومة في اجتماع اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الودائع أيضا تساهم أيضا في عدم ضبط تطبيق قانون المالية، كما يتم إخراجه في صيغته الرسمية. بدوره كان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،قد كشف في الرابع من يوليوز الجاري أن تدبير الحسابات الخصوصية تشوبه العديد من الاختلالات، من أهمها تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا، وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة.