مراقبة الحسابات الخصوصية..تحد جديد يواجه حكومة بنكيران

بعد مقترح الفريق الاشتراكي وضع هذه الحسابات تحت مجهر مجلس جطو

أعاد مطلب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمالية الحسابات الخصوصية في مشروع قانون المالية لسنة 2014، الجدل حول حكامة تلك الحسابات ومراقبة التدبير المالي لها.
وبالرغم من تراجع عدد الحسابات الخصوصية من 132 حسابا خصوصيا في 2002 إلى 67 حسابا في مشروع القانون المالي لسنة 2014، فإن مسلسل تلك التراجعات لم يواكبه إصلاح حقيقي في حكامتها أو إخضاعها لمراقبة المؤسسة التشريعية أو المجلس الأعلى للحسابات أو لمحاسبة بعدية.
وإن كان العمل بمنظومة الحسابات الخصوصية يبرر بضرورة تمويل برامج أو مشاريع يصعب تمويلها من خلال ميزانية الدولة، وبامتداد تمويلها في الزمن أكثر من سنة، مما جعل البعض يصفها ب»صناديق سوداء» خارج المراقبة والمساءلة، فإن الدعوات التي وجهها برلمانيون في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتهم نواب حزب العدالة والتنمية، للتقليص من عدد الحسابات الخصوصية والصناديق السوداء، لم تمنع من حضور واضح لها في ثاني ميزانية تعدها حكومة عبد الإله بنكيران، بل أكثر منذ ذلك أقدم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، على إصدار قرار بإدراج أموال وعقارات المحسنين في حساب خصوصي.
إحداث وزير الأوقاف للحساب الخصوصي تزامن مع الضجة الكبيرة التي أثيرت حول الصناديق الخصوصية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، وكذا مع خطوة فرق الأغلبية بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على كيفية تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على خلفية ما عرف بملف علاوات مزوار وبنسودة. ورغم أن المهمة الاستطلاعية كانت تروم ألا تبقى تلك الحسابات بعيدة عن مراقبة السلطة التشريعية، فإن تمكينها من حقها في المراقبة المالية لتلك الآلية الاستثنائية في تدبير المالية العمومية لا يبدو ممكنا في ظل القوانين السائدة حاليا، ويبقى تحقيق ذلك مؤجلا في انتظار اعتماد القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
ينظم الحسابات الخصوصية من الناحية القانونية القانون التنظيمي لقانون المالية، طبقا لمقتضيات المواد (17-21) في الفصل الرابع، الذي حدد أهدافها وشروطها وأصنافها، حيث تنص المادة 19 منه على إحداث تلك الحسابات «لضمان استمرارية استغلال المال العام المخصص لعملية معينة خلال سنوات متتابعة، تضمن ترحيل المخصصات المالية من سنة إلى أخرى، وتخصيص موارد معينة خلال سنوات». ويحدد نص القانون التنظيمي أصناف تلك الحسابات في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وهي الأهم في المغرب، عددا وميزانيات، وحساب النفقات من المخصصات، وحسابات الانخراط في المؤسسات الدولية، وكذلك حساب العملية النقدية، وحساب التسبيقات وحسابات القروض. ورغم تعدد مجالات اهتمام تلك الحسابات، بالنظر إلى اختلاف الأهداف التي أشنئت لأجلها، فهي تشترك بشكل كبير في مصادر تمويلها، إذ يتم تمويلها بشكل مباشر عبر مصادر عمومية على شكل ضرائب ورسوم وإتاوات خاصة واقتطاعات جبائية وشبه ضريبية، ناهيك عن إعانات وإمدادات من الميزانية العامة للدولة.
وإن كانت هذه الحسابات تعتبر في أعراف المالية العمومية آلية استثنائية يتم تفعيل العمل بها بغية تحقيق أكبر مستوى من المرونة في التدبير المالي للمشاريع والبرامج الحكومية المهيكلة التي لا تتحمل التأخير، وتجنب كل ما من شأنه إعاقتها، فإن اللافت هو غياب أي رقابة لتلك الحسابات المرصود لها مبالغ هامة جدا من مالية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب، بل أكثر من ذلك لا يمكّن القانون ممثلي الأمة من مناقشتها وتتبع طرق صرفها من أجل تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
وفي الوقت الذي تبقى كثرة الحسابات الخصوصية وعزلها عن الميزانيات القطاعية من العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في انفلاتها من المراقبة، وتعقد قراءتها بشكل مفصل ودقيق من قبل البرلمان، يبدو مطلب افتحاص مالية تلك الحسابات، وطرق صرف اعتماداتها، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتزويد مشرعي المملكة بتقرير مفصل عنها، مطلبا يسير في اتجاه تمكين البرلمان من حقه الكامل في المراقبة المالية والسياسية لآلية استثنائية في تدبير المالية العمومية.
الأكيد أن ما يتضمنه مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية من تعزيز لشفافية تدبير المال العام، ولرقابة مجلس النواب لذلك المال، سيسهم، إلى جانب فتح الحسابات الخصوصية أمام قضاة إدريس جطو، في تقوية البرلمان، سواء بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي أو قوانين التصفية أو بواسطة المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة، وعن طريق الأسئلة الشفهية، إلا أن السؤال الذي يطرح هو: إلى أي حد ستنجح حكومة عبد الإله بنكيران في تحدي تقليص حسابات تُوجَّه انتقادات إلى كيفية إحداثها وعدم وضوح جدوى بعضها؟
عادل نجدي
البرلمان يراهن على مشروع القانون التنظيمي للمالية لمراقبة الحسابات الخصوصية
برلمانيون: هناك غموض وضبابية في تدبير عدد من الحسابات الخصوصية
خديجة عليموسى
تراهن المؤسسة التشريعية على مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي يناقش حاليا بالغرفة الأولى، من أجل مراقبة الحسابات الخصوصية التي ظلت في منآى عن المساءلة البرلمانية بفعل القانون المحدث لها، وعادة ما تثار الإشكالات المرتبطة بعدم قدرة البرلمان على مراقبة وتتبع برامج مخصصات الحسابات الخصوصية، ومدى قانونيتها، وعلاقتها بحسابات وعمليات الخزينة التي تعتبر بمثابة حسابات خارج الميزانية العامة، حسب ما أكده عبد اللطيف برحو، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي أوضح، في تصريح ل»المساء» أن الحسابات الخصوصية المحدثة ضمن قوانين المالية السنوية، وتحدد ميزانية كل سنة مالية مجموع مواردها وسقف نفقاتها، تختلف عما هو متداول بخصوص الصناديق السوداء التي يقصد بها عادة حسابات وعمليات الخزينة التي تعتبر خارج ميزانية الدولة، وهي التي أثارت جدلا واسعا السنة الماضية.
ومن بين الإشكالات التي تثيرها الحسابات الخصوصية، حسب نائب «البيجيدي» هو «تراكم فوائض وأموال هذه الحسابات مقابل عجز مالي كبير على مستوى الميزانية الرئيسية، مما يحرم ميزانية الدولة من هوامش مالية مهمة للاستثمار العمومي المباشر، بحيث يقدر الفائض السنوي لمجموع الحسابات الخصوصية بأزيد من 60 مليار درهم»، إلى جانب «الغموض الكبير المتعلق بتدبير عدد من الحسابات الخصوصية الرئيسية، وخاصة حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة التي تصل مواردها السنوية إلى 30 مليار درهم ويفوق فائضها السنوي 9 ملايير درهم، ولا أحد يعرف بالضبط كيف تم صرف 21 مليار درهم على 1503 من الجماعات الحضرية والقروية وما هي النفقات والتحملات المشتركة التي تم تمويلها من هذا الحساب»، يقول برحو.
وفي السياق نفسه، يوضح عبد العالي دومو، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وجود ثلاثة فضاءات تتميز بالضبابية، حيث لا يستطيع البرلمان مراقبة ماليتها، وهي التحملات المشتركة والمقاولات والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية، هذه الأخيرة التي تحدث كاستثناء لتحقيق هدف معين ومحدد، غير أن هذا الاستثناء أصبح قاعدة وهو ما جعل عدد الصناديق يتضاعف، إضافة إلا «إفلاتها من المراقبة وتتبع برمجتها من قبل المؤسسة البرلمانية»، يؤكد البرلماني الاشتراكي، الذي قال، في تصريح ل»المساء» «إذا كانت الصناديق من الناحية القانونية تحدث لأهداف آنية، غير أنها أصبحت قارة، وخطورة ذلك هو أنه أصبح لها الحق في ترحيل مواردها المالية من سنة إلى سنة موالية بكيفية مطلقة».
هذا الترحيل لا تتم مناقشته بالبرلمان ولا يتم ذكر المشاريع غير المنجزة لا حديث عن سبب تأخرها، ولا تفاصيل عن صرف ميزانيتها، يقول دومو، الذي يرى أن فريقه يسعى لإخضاع الحسابات الخصوصية لمراقبة البرلمان من خلال تقديم تعديلات تهم مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي يناقش حاليا بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث يقترح الفريق أن تكون هناك شروط محددة لإحداث هذه الحسابات وأن تكون هناك حاجة ومعايير محددة على أن يكون للحساب مورد مالي ذاتي بنسبة 50 في المائة وأن لا يقدم لها الدعم بكيفية مطلقة، بل بعد ثلاث سنوات تمنح له نسبة 25 في المائة على أن يتم إيقاف الدعم في السنة الرابعة من إحداثه حتى يتم التحكم في موارده المالية.
ومن بين المقترحات التي يراها الفريق الاشتراكي هو أن لا يظل ترحيل الموارد بكيفية تلقائية، بل مرتبطا ببرمجة ونجاعة البرامج، وإذا لم يتم تنفيذها يمنع الدعم على الحساب الخصوصي المعني.
اقتراح الفريق الاشتراكي يقضي برفع نسبة التمويل الذاتي الذي حددته الحكومة في نسبة 30 في المائة كشرط للترخيص لحساب خصوصي، إلى جانب تأكيدها استمرار الحسابات الخصوصية سيكون مقرونا بالوضوح والشفافية وتنفيذ برامج واضحة ومدققة ومحددة الآجال، حسب ما أعلن عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بلجنة المالية بمجلس النواب.
وإذا كانت الحكومة تعتبر أن مشروع القانون التنظيمي للمالية نفت ارتباط وجود الحسابات الخصوصية بالهروب من المساءلة البرلمانية، فإن عبد العالي دومو، يعتبر أن مضامين هذا المشروع «لا تمكن من المراقبة الفعلية للبرلمان لهذا النوع من الحسابات وإنه جاء محافظا ومتخلفا في ما يخص الحسابات الخصوصية، وهو ما يستوجب من الحكومة إحداث نص تنظيمي متقدم في هذا الإطار».
وهو الرأي ذاته الذي يراه برحو، نائب العدالة والتنمية، الذي قال إن «الإشكالات المرتبطة بالحسابات الخصوصية «تثير فعلا تساؤلات حول شفافية التدبير العمومي، والحكومة مطالبة اليوم بإصدار مرسوم يحدد بدقة طرق صرف اعتمادات هذا الحساب، كما يتعين بالمقابل تنظيم الحسابات الأخرى وتزويد البرلمان ببرامج الاستعمال السنوي لجميع الحسابات».
ورغم أن عدد الحسابات الخصوصية انخفض من 140 حسابا سنة 2003 إلى 72 حسابا سنة 2014، لكن بالمقابل تضاعفت المخصصات المالية في مجموعها لتصل إلى قرابة 100 مليار درهم إذا أخذنا بعين الاعتبار الاعتمادات السنوية والرصيد المصاف كفائض من السنة الماضية، يوضح برحو، الذي يعتبر أن مناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية مناسبة لتعزيز دور البرلمان في مراقبة التدبير العمومي، خاصة على مستوى مراجعة طرق إحداث وتمويل وتدبير الحسابات الخصوصية، وضمان شفافية عملياتها المالية من موارد ونفقات.
المسكاوي: «هناك من يتحكم في صنبور المال العمومي خارج الحكومة ويجب إلغاء الحسابات الخصوصية»
مصطفى الحجري
عاد الحديث عن الحسابات الخصوصية التي تستهلك آلاف الملايير من المال العام للواجهة، بعد الطلب الذي قدم للمجلس الأعلى للحسابات لإجراء عمليات افتحاص لهذه الحسابات التي ظلت بعيدا عن الرقابة، تحت غطاء «الخصوصية»، وهو ما جعل البعض يصنفها ضمن قائمة ما يعرف ب«الصناديق السوداء».
ولقيت هذه المبادرة ردود فعل متباينة، بين من يعتبر أن الحديث عن كون هذه الحسابات خارج الرقابة مردود عليه، وبين من يتجاوز هذا الأمر للمطالبة بإلغاء الحسابات الخصوصية، لكونها تفرغ العمل الحكومي والجماعي من محتواه.
في هذا السياق، اعتبر البرلماني عبد العزيز أفتاتي عن حزب العدالة والتنمية، أن الحديث عن كون هذه الحسابات خارج دائرة الرقابة أمر غير موضوعي وغير دقيق، وقال إن الحسابات الخصوصية هي مكون من مكونات ميزانية الدولة، و»كون هذه الحسابات لا تناقش، فهذه تبقى مسؤولية البرلمان، مادام ليس هناك مانع يحول دون ذلك».
وقال أفتاتي إن الحسابات الخصوصية لا تطرح مشكل الرقابة، ومن «يريد فعل ذلك لن يجد حاجزا، بحكم أن الأمر يتعلق بجزء من ميزانية الدولة التي تتضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية، والمرافق التي تسير بطرق مستقلة».
ورجح أفتاتي أن يكون الطلب الذي تقدم به الاتحاديون يميل إلى معرفة التفاصيل حول الحسابات الخصوصية، قبل أن يردف بأن هذا «لا يعني أن هذه الحسابات ظلت خارج المراقبة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض حسابات الخزينة ما يجعل البعض يقع في الخلط»، وأضاف أن تقارير «الحسابات الخصوصية متاحة متى طلبت».
وقال أفتاتي إن البعض لم يكن يقترب من هذا الموضوع في السابق، وأضاف «بعد أن أنهينا موضوع حسابات الخزينة ستكون مناقشة القانون التنظيمي للمالية، فرصة لإعطاء تفاصيل أكثر من طرف الإدارات المعنية بالحسابات الخصوصية» التي تبقى حسب قوله «قضية برلمان»، رغم أن «هذا لا يمنع الحكومة من أن تقدم المعلومات حولها متى طلبت منها، أو أن تبادر إلى ذلك من تلقاء نفسها إذا كنت تريد المزيد من الشفافية».
وشدد أفتاتي على أن الصناديق السوداء التي يخلطها البعض بالحسابات الخصوصية، والتي يتم «بواسطتها تمويل أمور غير شفافة من بريمات وعلاوات في طريقها للزوال»، بحكم أن هذا الأمر سيعالج في سنة2015 ضمن التعديل الذي ورد في المادة 18 مكرر، وقال إن «الصناديق السوداء تتضمن مخالفة فظيعة للقانون، ولا تترك أثرا عكس الحسابات الخصوصية التي ترد بشأنها تقارير»، وأضاف «الحكومة لم تسكت بشأن الصناديق السوداء التي ستختفي سنة 2015».
في مقابل ذلك اعتبر محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الطلب يجب أن يتجه لإلغاء هذه الحسابات الخصوصية، لأنها تكون دائما خارج الرقابة، وقال إن فرنسا التي تعد نموذجا للمغرب بادرت لتقليص عدد الحسابات الخصوصية، ولم تعد تتجاوز 20 حسابا تخصص لتمويل أمور طارئة، أما في المغرب فعدد هذه الحسابات يصل إلى 67 حسابا وتتجاوز ميزانيتها 5600 مليار سنتيم.
وقال المسكاوي إن التدبير الشفاف «يفترض أن لا يكون أي حساب خارج الميزانية العامة، أو خارج الإشراف الوزاري وحين ننظر إلى الأموال المخصصة للحسابات الخصوصية، ونرى بأن المجلس الأعلى للحسابات لم يسبق له أن عمل على افتحاص أوجه صرفها نكتشف وجود غموض في آلية المراقبة، ما يفرض إلغاء هذه الحسابات، وتحويل أموالها للمالية العامة، لصرفها بالطرق العادية»، وهنا تجب الإشارة يضيف المسكاوي إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي «حساب خصوصي، لكن حين تحضر لجنة مراقبة تتجه رأسا للجمعيات، وتتجاوز المسؤولين عن أموال المبادرة، علما أن هناك نماذج أخرى من بينها صندوق التنمية القروية الذي يخصص له غلاف مالي يناهز ملياري درهم».
ونبه المسكاوي إلى وجود تضارب نتيجة تعدد الوزارات المتدخلة في بعض الحسابات، وقال إن «الحكومة كانت ملزمة بإجراء تقييم لهذه الحسابات، ومدى قدرتها على خلق تنمية مواكبة للعمل الحكومي»، علما أن «هذه الحسابات تفرغ العمل الجماعي والحكومي من محتواه، حيث لا يمكن القبول بوجود مؤسسات حكومية تشتغل بميزانية وبمساطر قانونية، وأن نأتي بحسابات خصوصية، ونجد وزيرا مرتهنا لحساب خصوصي يتحكم في آخرين».
وأوضح المسكاوي أن المواطن «حين يلوم المنتخب أو الفاعل السياسي فله العذر وعلى الدولة أن تصرح بالحقيقة التي مفادها أن المنتخب أو الوزير يصبح أحيانا متجاوزا»، و«هنا نسوق نموذج ما يتم من مشاريع في إطار التنمية البشرية، وهي المشاريع التي يمكن أن يتولى تنفيذها رؤساء الجماعات تحت طائلة المحاسبة والمساءلة، لكن أن تنزع آليات الاشتغال باسم الحساب الخصوصي ويترك الفاعل السياسي في مواجهة الاحتجاجات فهذا أمر غير مفهوم».
وقال المسكاوي إن «صنبور التمويل تتحكم فيه أحيانا جهات خارج الحكومة مثل ما يحدث في التنمية البشرية، التي يتم تدبيرها خارج الحكومة، في إطار حساب خصوصي، حيث نجد أن العامل هو رئيس اللجنة الإقليمية»، وأضاف أن الحديث عن الحسابات الخصوصية «لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في استمرار هذا الوضع،» لكونها لا تتوفر على إرادة سياسية للمضي قدما في محاربة الفساد وتكريس الشفافية».
العرفي: الداخلية تهيمن على %43 من الحسابات الخصوصية والبرلمان يصادق على أرقام عامة
قال إن هذه الحسابات أصبحت هي الميزانية الأساسية بدل مخصصات الميزانية العامة
في هذا الحوار يتحدث حسن العرفي، الأستاذ الجامعي والقاضي السابق بالمجلس الأعلى للحسابات، عن طبيعة الحسابات الخصوصية والصناديق الخاصة، وضرورة قيام مجلس الأعلى للحسابات بافتحاصها، من خلال دراسة مختلف العمليات المالية التي تقوم بها الدولة. ويوضح العرفي أن وجود «حساب خاص» خارج دواليب المسطرة التشريعية لا ينضبط إلى قاعدة «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، ويشكل ضربة في عمق المسار الديمقراطي الذي نحاه المغرب، وأن الاستمرار في ذلك انتكاسة لروح الدستور، وتقويض من فاعلية الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي.
- هناك لغط كبير حول «الحسابات الخصوصية» و«الحسابات الخاصة» أو «الصناديق الخاصة». ما الفرق بينها؟
هذا سؤال محوري بالنظر إلى الخلط المفاهمي، الذي يمكن أن يقع نظرا لتقارب المصطلحين «الخصوصية» و»الخاصة». فأما «الحسابات الخصوصية» أو بشكل أدق «الحسابات الخصوصية للخزينة» comptes spéciaux du Trésor هي مقننة بمقتضى القانون التنظيمي للمالية الحالي، وتخضع لرقابة البرلمان، وأحيانا للتدقيق من لدن أجهزة الرقابة. أما ما يطلق عليه ب»الحسابات الخاصة» أو «الصناديق الخاصة» Fonds Spéciaux، فهي حسابات، وإن وجدت وعُرفت، فلا نجد لها موطئ قدم في التشريع المالي المغربي، اللهم إذا رجعنا إلى لائحة حسابات الخزينة العامة للمملكة (وهي غير منشورة)، والتي تعود إلى سنة 1936، كما تم تعديلها سنة 1970. فمن خلالها يمكن التمييز بين الحسابات التي تدمج في القانون المالي، والحسابات التي لا يتم دمجها مثل الحسابات المعروفة تحت رقم 04-22 المتعلق بعائدات مصاريف المتابعات الضريبية المحصلة من طرف الخزينة وحساب22-01 المتعلق بالنفقات التي يتوجب تحديد انتسابها المالي، فضلا عن بعض ما يسمى حسابات الخزينة. ولتحديد عدد هذه الحسابات الخاصة وطبيعتها ووضعيتها (في حالة التأكد من وجودها) لابد من القيام بافتحاص من لدن المجلس الأعلى للحسابات، فهو الجهاز المؤهل، منطقيا، لتحديدها إن وجدت، فهذه من مسؤولياته الدستورية.
- وهل يمكن وصف الحسابات الخاصة ب«الصناديق السوداء»؟
بالطبع فوجود أي حساب في غياب مرجعية قانونية واضحة ومسطرة معروفة مسبقا تحدد ميكانيزمات إقراره وتنظيمه وتوظيفه لا يمكن أن يكون إلا بمثابة «علبة سوداء» لا يدري ما بداخلها إلا من يدبر هذا الحساب. إنه قطعا شكل من أشكال اللاموازناتية على العموم، فالأمر مرتبط بمؤشرات الشفافية وديمقراطية التصرف في المال العام، ولا ينسجم البتة من المعايير الكونية للشفافية المالية التي تحددها المنظمات المالية الدولية (خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)
- يتم من حين لآخر التصريح بمجموعة من الأرقام حول الحسابات الخاصة، ما هو تقييمك لما يصرح به؟
سأكون مجانبا للصواب إذا كررت ما يقال هنا وهناك، في غياب معطيات أو تقرير رسمي حول الموضوع. ولا يمكن لعاقل أن يجزم بعدد هذه الحسابات «الخاصة» وطبيعتها في أرقام. الأمر لا يعدو أن يكون فرقعات إعلامية، بمثابة استفزاز للجهات المعنية حتى تتخذ موقفا حول هذه الحسابات «الخاصة». فالمسؤولية المهنية والأكاديمية تحتم أن نصرح بما نحن متأكدون منه وما يمكن إثباته وألا نطلق الكلام على عواهنه.
- و كيف يمكن التأكد من وجود هذه الحسابات من عدمها؟
أكرر أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالقيام بعمليات افتحاص شاملة عن طريق المجلس الأعلى للحسابات، والذي يجب أن ينصرف إلى كل العمليات المالية التي تقوم بها الدولة، سواء تعلق الأمر بعمليات الميزانية أو العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية أو عمليات الخزينة أو حتى العمليات المنجزة في حسابات التنفيذ، كما تنص على ذلك المادة 57 من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية بتاريخ 27 أبريل 1967، فضلا عن أن الدستور في مادته 147 قد أعطى للمجلس الأعلى للحسابات صلاحيات التأكد من كل العمليات المالية العمومية للمملكة. في هذا الصدد، أذكر بالسجال حول نفس الموضوع بفرنسا سنة 2001 عندما أثيرت مسألة الصناديق السرية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، فحكومة ليونيل جوسبان، باقتراح من كاتبة الدولة في الميزانية آنذاك فلورنس بارلي، هي التي اقترحت مشروع تعديل قانون على البرلمان الفرنسي حتى يتمكن هذا الأخير من الترخيص لهذه الصناديق السرية وتتبعها، والتي كانت تقدر ب60 مليون أورو. إذن فالقرار سياسي بالدرجة الأولى.
- وفي حالة ثبوت وجود حساب خاص، ما هي الآثار السياسية والقانونية لذلك؟
على المستوى السياسي، وجود «حساب خاص» خارج دواليب المسطرة التشريعية ولا ينضبط إلى قاعدة «ربط المسؤولية بالمحاسبة» يضرب في العمق المسار الديمقراطي الذي نحاه المغرب، والاستمرار في ذلك هو انتكاسة لروح الدستور، ويقوض فاعلية الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي. أما على المستوى القانوني، فإذا ما وجد «حساب خاص» سنكون أمام ما يصطلح عليه ب«التسيير بحكم الواقع». عندئذ لا مناص من إعمال المادة 42 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أنه يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الإثبات بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص.
- بالعودة إلى الحسابات الخصوصية، ما هي طبيعتها؟ وما الذي يميزها عن الميزانية العامة؟
الحسابات الخصوصية للخزينة هي مكون من مكونات ميزانية الدولة، إلى جانب الميزانية العامة وكذا ما يسمى بالميزانيات الفرعية «السيكما». للتذكير فقط، ففي سنة 2013 كان القانون المالي قد سجل حوالي 79 حسابا خصوصيا تشكل في مجموعها أكثر من 20 بالمائة من مجموع موارد الدولة، وهي موزعة على ستة أنواع تتمثل في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية (حوالي 55 حسابا لوحدها)، وحسابات النفقات من المخصصات، وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات التسبيقات، وحسابات القروض. وتلجأ الدولة عادة إلى فتح هذه الحسابات (خصوصا الحسابات المرصودة لأمور خصوصية) لمدة معينة بمقتضى القوانين المالية السنوية عادة إما لبيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية، نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة، وإما لبيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى، وإما للاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
- وكيف يمكن تقييم شفافية الحسابات الخصوصية؟
عموما، الحسابات الخصوصية بشكلها التدبيري الحالي هي جبل الجليد الذي يخفي أكثر ما يظهر. ويمكن أن أتوقف على خمس ملاحظات أساسية يمكن تسجيلها حول مدى شفافية هذه الحسابات. أولا، أن نفقات هذه الحسابات التي تقدر ب58 مليار درهم هي أكثر من ميزانية الاستثمار في الميزانية العامة التي لا تتجاوز 50 مليار درهم، مما يبرز ثقلها المالي، لكننا لا نعطيها المكانة اللازمة من حيث الرقابة على المال العام مقارنة بالميزانية العامة. ثانيا، مصادقة البرلمان على هذه الحسابات يتم من خلال أرقام إجمالية غير مشفوعة ببرامج الاستعمال التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر دقة حول مضمون هذا الحساب وفق تصنيف مفصل للميزانية. ثالثا، هناك من حيث التوزيع القطاعي هيمنة واضحة لوزارة الداخلية بحوالي 25 مليارا من مجموع الحسابات، أي حوالي 43 بالمائة، متبوعة بوزارة المالية بحوالي 13 بالمائة، مما يجعل الحسابات الخصوصية تفوق بكثير مخصصات الميزانية العامة (دون احتساب النفقات الإجبارية الخاصة بالموظفين والمصاريف العامة). رابعا، هناك بعض الحسابات الخصوصية التي أخذت طابع الديمومة، مع العلم أن الحساب الخصوصي مؤقت بطبعه، مما يجعل منها الميزانية الأساسية بدل مخصصات الميزانية العامة. خامسا، هناك مجموعة من عمليات التحويل والضبط المالي يقوم بها الآمرون بالصرف بين الميزانية العامة والحسابات الخصوصية، وتفقد هذه الحسابات أحيانا خصوصيتها والأسباب التي أحدثت من أجلها، ويتم تحويلها إلى مجرد آلية تسمح بليونة أكثر في تصريف الأعمال. وهذا أمر قد تشوبه الكثير من الإخلالات.
- وما هي آفاق القطع مع «لا شفافية» الحسابات الخصوصية والحسابات الخاصة؟
أولا، الالتزام بروح الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فمن يدبر أي درهم من مال المغاربة يجب أن يقدم الحساب، بغض النظر عن درجة أهمية وخصوصية ما يدبره. ثانيا، يجب إضفاء الوضوح اللازم على المعطيات المالية من خلال التشريع والتقنين والتواصل البناء والذكي بين الحكومة والبرلمان من جهة، ومن جهة أخرى بين الحكومة والمجتمع المدني، الذي أصبح له الحق في مراقبة الحكومة في تصريفها للشأن العام. ثالثا، الالتزام بضوابط شفافية المالية العمومية كما تقرها المنظمات الدولية التي ينخرط فيها المغرب. رابعا، وجود الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
حاوره: المهدي السجاري