الحكومة تستعد للإجهاز على “صناديق سوداء” تضم حسابات مالية ضخمة

تتجه الحكومة لحذف عدد من “الصناديق السوداء” التي تتوفر على أرصدة مالية مهمة لكنها غير مستعملة، حيث تعهد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، في الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بحذف كل حساب خصوصي لا يؤدي مهمته التي أنشأ من أجلها سابقا."
وذكر محمد بوسعيد أن عدد الحسابات الخصوصية، انتقل من 156 حسابا قبل سنوات إلى 71 حسابا خصوصيا خلال السنة لجارية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للمالية ، نص على أن الحسابات الخُصوصية التي لا تسجل خلال ثلاث سنوات السابقة أي نفقات يتم حذفها"، قبل أن يشدد أن بعض الحسابات تخدم قطاعات إجتماعية، "ويجب على الآمرين بالصرف أن يحسنوا من تدبيرهم لها."
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أكد أن تدبير الحسابات الخصوصية تشوبه العديد من الاختلالات، من أهمها تنامي عددها، وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة. مشددا على أن جزءا من هذه الحسابات يتوفر على أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية، إذ بلغت أرصدتها عند نهاية 2016 ما يزيد عن ما يزيد عن 122,7 مليار درهما.