كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن معطيات مقلقة بخصوص وضعية دين الخزينة والدين العمومي برسم سنة 2016، حيث أشار إلى أن حجمهما قد عرف ارتفاعا ملحوظا، جاء ذلك في العرض الذي قدمه خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء. وأشار جطو إلى أن دين الخزينة، واصل وتيرته التصاعدية؛ إذ ارتفع من629 مليار درهم عند نهاية 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016 ، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، أي بزيادة 4,5 في المائة . وفيما يخص الدين العمومي، بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة، فإن حجمه عرف ارتفاعا ملحوظا، يضيف جطو، حيث انتقل من 810,9 مليار درهم سنة 2015 إلى 850,5 مليار درهم سنة 2016 أي بارتفاع تجاوزت قيمته 39,6 مليار درهم. وقال جطو إن المجلس الذي يرأسه، قد سجل المنحى التصاعدي للمديونية خلال السنوات الأخيرة، لافتا الانتباه في هذا السياق إلى تزايد حجم الدين الجاري للخزينة ما بين 2010 و 2016 بما يناهز272,4 مليار درهم، حيث انتقلت نسبته في الناتج الداخلي الخام من 49 في المائة سنة 2010 إلى 64,8 في المائة عند نهاية 2016 . وفي نفس الاتجاه، عرف حجم الدين العمومي تفاقما في نفس الفترة مابين 2010 و2016، وذلك بقيمة 384,6 مليار درهم، حيث ارتفع من 59,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 إلى 83,9 في المائة سنة 2016 . وبعدما أبدى استغرابه من استمرار ارتفاع المديونية بمختلف أنواعها بالرغم من تلقي الحكومة مجموعة من الاعانات المالية والهبات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما ينضاف إلى انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، أوصى جطو بضرورة مضاعفة الجهود قصد الحد من حجم الدين العمومي ونسب المديونية، والتحكم في النفقات ونسبة عجز الخزينة، وكذا السعي نحو الرفع من الموارد، خاصة الجبائية منها عبر إصلاح ضريبي شامل ومتوازن يتوخى العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي. من جهة أخرى، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن تدبير الحسابات الخصوصية تشوبه العديد من الاختلالات، من أهمها تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا، وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة. وأضاف جطو أن جزءا من هذه الحسابات يتوفر على أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية، إذ بلغت أرصدتها عند نهاية 2016 ما يزيد عن ما يزيد عن 122,7 مليار درهما، معتبرا أن أن حجم هذه الأرصدة يؤشر عن ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات المتعلقة بها ويطرح تساؤلات حول الدلالة الميزانياتية والمحاسباتية لهذا الصنف من الاعتمادات. وسجل جطو بهذا الخصوص، أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة، وفي المقابل، هناك حاجيات ملحة ومستعجلة في المجالات الاجتماعية تواجه إكراهات في التمويل. ومن ضمن هذه الحسابات، التي تحدث عنها جطو، الأرصدة المتوفرة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والحساب الخاص بالصيدلية المركزية، وصندوق الخدمة الاساسية للمواصلات، وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة. وخلص جطو إلى أن وضعية الحسابات الخصوصية تستلزم، معالجة إشكالية تزايد أعدادها، وترشيد حكامتها، والتقيد بالضوابط التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية بخصوص إحداثها وقواعد تدبيرها، ووضع معايير صارمة تحد من اللجوء إلى هذه الحسابات وتمكن من الاحتفاظ على وظائفها الاستثنائية.
