جطو يعري اختلالات تدبير قطاعات ومؤسسات الدولة

كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن المجلس، خلال سنة 2015، أنجز 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارا قضائيا تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح جطو، في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة 2015، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أول أمس الثلاثاء، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
كما أصدرت هذه المجالس 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.
وتوقف عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند تطور المالية العمومية لسنة 2016 بناء على المعطيات الحسابية المتوفرة لتلك السنة، حيث سجل، بناء على معطيات وزارة المالية والاقتصاد، تحقق مجموعة من الإنجازات، منها على الخصوص تحسن المداخيل العادية بالمقارنة مع سنة 2015 بما يناهز 7.8 مليار درهم بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية أساسا. كما ارتفعت موارد الحقوق الجمركية بما يناهز 1,3 مليار درهم بنسبة 17,6 بالمائة، علاقة بتزايد الواردات الخاضعة للضريبة وبتكثيف عمليات المراقبة.
كما تزايدت موارد المساعدات الخارجية بما يناهز 4 ملايير درهما، حيث بلغت 7.2 مليار درهم مقابل 3.2 مليار درهم خلال سنة 2015، في حين تراجعت موارد الاحتكار المتأتية من المؤسسات العمومية ومساهمات الدولة بما يناهز 771 مليون درهم بنسبة 8.6 بالمائة.
وفي تقييمه لوضعية عجز الميزانية يرى المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتي بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية.
ولاحظ المجلس أن حجم العجز، حسب المنهجية المتبعة، لا يأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة والديون المترتبة عن فائض الأداءات برسم الضريبة على الشركات، وكذا المتعلقة بالخدمات ذات الطبيعة التجارية والتي لم يتسن للدولة القيام بسدادها.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية لسنة 2016، سجل عرض جطو تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انتقل من 21,1 مليار درهم بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الخام سنة 2015 إلى 44.5 مليار درهم ونسبة 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016.
من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات العديد من الاختلالات التي عرفتها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، خاصة تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا، بالرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة.
كما تشمل بعض حسابات الخزينة، حسب المجلس، جزء من نفقات الاستثمار والتسيير المتعلقة باختصاصات الوزارات المعنية، ويتوفر جزء من هذه الحسابات على أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية، متأتية أساسا من الأرصدة المرحلة من سنة لأخرى، حيث بلغت أرصدتها عند نهاية 2016 ما يزيد عن 122.7 مليار درهم.
وبخصوص وضعية الدين، أبرز رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم عند نهاية 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016. كما سجل المجلس المنحى التصاعدي للمديونية خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايد حجم الدين الجاري للخزينة في ما بين 2010 و2016 بما يناهز 272.4 مليار درهم بعد انتقال نسبته في الناتج الداخلي الخام من 49 بالمائة سنة 2010 إلى 64.8 بالمائة عند نهاية 2016.
وتطرق عرض إدريس جطو لأنظمة التقاعد، حيث أكد على أهمية الإصلاح الأخير الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016 إذ سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق ال 50 سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.
لكن المجلس اعتبر أن هذا الإصلاح، الذي اقتصر على المعاشات المدنية، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.
وأرجع المجلس اختلال نظام المعاشات المدنية على الخصوص إلى تدهور المؤشر الديموغرافي، إذ بلغ عدد النشطين 2.24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2016 في حين كان هذا المؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000.
كما تعزى هذه الاختلالات إلى عدم التناسب بين المساهمات والمعاشات، حيث تبقى موارد النظام غير كافية لضمان تمويل أداء المعاشات، وإلى عدم تحديد الإصلاح سقفا للنظام، بالرغم من أن الإجراء يمكن أن يساهم في تقريب نظام المعاشات المدنية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويشكل خطوة هامة في أفق إحداث قطب عمومي للتقاعد.
واستعرض جطو المهام الرقابية التي قام بها المجلس وأشرف على الانتهاء منها، حيث قام المجلس بافتحاص عدة جوانب في تسيير صندوق الإيداع والتدبير ووقف على مجموعة من الملاحظات تخص أساسا الحكامة والتدبير الاستراتيجي، وإحداث وقيادة الشركات التابعة لهذه المؤسسة وتعبية واستثمار الموارد، إضافة إلى مراقبة المكتب الوطني للسك الحديدية. كما يقوم المجلس حاليا بمهام رقابية لدى المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعلاقة بالسياسات العمومية في مجال الطاقة، قال جطو إن المجلس يقوم بمهمة تقييم سياسة النجاعة الطاقية، وذلك في سياق حرص السلطات الحكومية على اعتماد النجاعة الطاقية كآلية فعالة تمكن من اقتصاد الموارد الطاقية، لضمان الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
وفي القطاع السياحي، قام المجلس بعدة مهام رقابية شملت المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2013 والشركة المغربية للهندسة السياحية سنة 2015 ثم وزارة السياحة سنة 2016.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة، وبعد تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، قام المجلس سنة 2015 بمهمة مراقبة تسيير مجموعة بريد المغرب وكذا دراسة موضوعاتية حول الخدمات الرقمية للمرتفقين، من أفراد وشركات عبر الإنترنيت.
كما أعدت المجالس الجهوية للحسابات مذكرة استعجالية حول تدبير مرفق المجازر بناء على خلاصات المهمات الرقابية السابقة المنجزة من طرف مختلف المجالس الجهوية، حيث تم تسجيل أن خمسة مجازر فقط استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 توجد على الصعيد الوطني، كما كشفت المهمة الرقابية وجود أوجه نقص كثيرة في تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الاشتغال.
وبخصوص القطاعات الاجتماعية، أكد جطو أن المجلس أولى أهمية بالغة لهذه القطاعات، حيث لاحظ في ما يخص قطاع الصحة أن المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، إذ سجل المجلس، على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى، غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة والأمراض العقلية.
كما سجل نقصا في الموارد الطبية وشبه الطبية، فضلا عن آجال طويلة في تدبير المواعيد في بعض التخصصات وعدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب الصيانة.
وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، لاحظ المجلس أن هذا القطاع يتميز بتعدد المتدخلين، مما يجعله مفتقدا لخريطة توقعية موحدة مبنية على برمجة شاملة وواقعية للعرض وللموارد الضرورية، مما يترتب عنه خلل بين العرض والطلب وتوزيع غير معقلن للموارد المتاحة.
ودعا المجلس إلى إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر والحرص على تتبع الموارد المرصودة لهذا الغرض والمتمثلة في 30 بالمائة من موارد رسم التكوين المهني.
وبخصوص أداء المنظومة التربوية، رصد المجلس عدم تحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها وعيوب في توزيع وتسليم العتاد إلى بعض المؤسسات التعليمية وعدم احترام شروط تدبير وتخزين واستعمال المواد الكيميائية.
وبخصوص سير الدخول المدرسي لموسم 2016-2017 لاحظ المجلس أن الوزارة الوصية لم تتمكن من توفير الموارد البشرية اللازمة لتغطية حاجيات المنظومة التربوية، مما حذا بها، بضعة أسابيع بعد انطلاق الموسم الدراسي، إلى التوظيف بالتعاقد مع عدد كبير من الأطر.
ورصد المجلس كذلك اختلالات في أشكال الدعم الاجتماعي التي تعاني منها التدابير المتخذة من أجل تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، حيث تدل المعطيات أن 566 إعدادية بالوسط القروي لا تتوفر على داخليات، خلافا لتوصيات ميثاق التربية والتكوين، كما لوحظت صعوبات بالنسبة للمطاعم المدرسية، إذ لا يتعدى مستوى الدعم 1.40 درهم لكل تلميذ في اليوم، وغياب أماكن مخصصة للمطاعم المدرسية ب 7023 مؤسسة تعليمية..