رغم الجدل الكبير الذي رافق التعويضات الخيالية للبرلمانيين فضلاً عن تقاعدهم الذي أثار الكثير ممر اللغط، فان الميزانية التي يكلفها مجموع 515 برلماني عن الغرفتين، تصَل ل 55 مليار سنتيم. من جانب آخر، يُكلف 309 موظفاً بصندوق الايداع والتدبير، الذراع المالية للدولة، 160 مليار سنتيم سنوياً، والتي كشف عنها الباحث ‘عمر الشرقاوي'، و أشار الى ذلك بالتفصيل تقرير المؤسسات العمومية المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2017، الذي اطلع عليه رئيس الحكومة، تتوزع بين رواتب سمينة وتعويضات خيالية لكبار المدراء المركزيين، الموزعين على فروع الهولدينغ الاستثماري للدولة خاصة في قطاع العقار والفنادق. و سبق للصندوق أن عرف فضائح مالية كبيرة، عقب خروقات كان آخرها اعفاء المدير العام السابق من طرف الملك عقب شكاية مواطنين بالحسيمة حول خروقات بالشركة العامة العقارية التي سلمت مواطنين شققاً متهالكة. وكان الملك قد عين ‘زغنون' فيما شرع الأخير غير حملة تمشيط بالذراع المالية للدولة باعفاء ودعوة عدد من رؤساء الأقسام على تقديم استقالاتهم بسبب التباطؤ في تنفيذ مشاريع أطلقها الملك بالمغرب وأفريقيا. جدير بالذكر أن عدداً كبيراً من أبناء السياسيين وقادة الاحزاب تم توظيفهم بصندوق الإيداع والتدبير مقابل رواتب تزيد عن راتب وزير، بينهم نجلي ‘اليازغي'.