كشفت مصادر مطلعة ل"المساء"، أن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير يتجه إلى الإطاحة بعشرات مدراء الوحدات الفندقية، الذين ثبت تورطهم في خروقات مالية وإدارية خلال فترة تسييرهم. وقالت مصادر الجريدة إن عمليات التحقيق، التي باشرها شخصيا عبد اللطيف زغنون، مدير الذراع المالية للدولة، أدت إلى الوقوف على خروقات كبيرة جدا، منها أن مدراء وحدات فندقية لا تدر أي ربح على"سي دي جي" يتقاضون أجورا خيالية تصل إلى 3 ملايين في الشهر، بالإضافة إلى المنح الدورية. وأضافت المصادر ذاتها أن الاختلالات التي تضمنتها تقارير أحيطت بالكثير من السرية، تتعلق بالأساس ب"سوء التدبير المالي، إلى جانب عجز مؤسسات فندقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسوء الخدمات المقدمة في الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم". ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، حسب المصادر ذاتها، إذ أن صندوق الإيداع والتدبير يضطر إلى "تغطية العجز المالي لبعض المركبات السياحية المشيدة حديثا"، رغم أنها توجد في مناطق ذات جذب سياحي. وأكدت المصادر ذاتها في نفس السياق أن زغنون، الذي كلف لجنة للتحقيق في تدبير القطاع الفندقي التابع لصندوق الإيداع والتدبير، "فوجئ كثيرا بالعجز الذي تحققه بعض المؤسسات السياحية، مما يدفع الشركة إلى التدخل، وقرر الإطاحة بمدراء، فيما سينقل آخرين إلى مؤسسات أخرى". وأبرزت المصادر نفسها أن زغنون حدد شروطا صارمة لتولي إدارة الوحدات الفندقية، واستبعد شرط الأقدمية ليحل محله شرط الكفاءة وإتقان اللغات والحصول على دبلوم عال في مجال التدبير السياحي.
