تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يصعد بمركز واحد    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    توقيف شخص ومطاردة آخرين من المتورطين في تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء بالجديدة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    زيارة وفد من برلمان الأنديز إلى العيون تعزز التعاون المغربي – اللاتيني وتؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    أسعار النفط تواصل التراجع عالميا بعد قرارت ترامب الجمركية    مباحثات أفرو-مغربية على هامش القمة العالمية للاعاقة المعقدة ببرلين    النفط يواصل تراجعع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    كيوسك الجمعة | حكومة مدريد تطلق دراستين جديدتين للنفق البحري مع المغرب    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    النفط يواصل التراجع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    الرباط تحتضن اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    دونالد ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بعد إدانتها أمام القضاء    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتعادل مع نظيره الزامبي (0-0)    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرون: ‘الانتقال الديمقراطي بالمغرب في حاجة للتحكيم والتٓحٓكُم لتجنيب البلد الهزات العنيفة'
نشر في زنقة 20 يوم 13 - 12 - 2016

إن الحوار الجدي و”الرسمي” بين النخب الثقافية والسياسية المعنية بالانتقال الديمقراطي بالمملكة المغربية يكاد يكون معدوما منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، والذي هيأ آنذاك لما يسمى التناوب التوافقي.
ورغم الإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي حملها عهد الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة أو الإعلانات المتكررة عن رغبة المملكة في إقرار حياة ديمقراطية سليمة وطبيعية من خلال أفعال وخطب وتقارير…، فإن توافق النخب حول إستراتيجية الدولة في هذا المجال، وتحمل كل طرف لمسؤولياته السياسية وفي حدود الدور المنوط به لتسهيل عملية الديمقراطية وتسريع خطواتها بقي غائبا أو ضعيفا…ولا يخفى أن غياب مثل هذا التوافق يضع الكثير من العوائق في طريق التحول الديمقراطي من جهة، ويوفر الأسباب لخيارات أكثر صعوبة في هذا الباب، وهي خيارات تقربنا كثيرا من العنف والصراع والتجزئة..
إن الأطروحة التي نقترحها في هذا الباب، والتي تزداد نضجا بتفاعل الباحثين والإعلاميين والقراء، لم تكن بالوضوح والمتانة التي هي عليها اليوم، وقد ساهمت المناقشات والحوارات والسجالات المستمرة منذ أربعة أشهر مضت في إنضاجها النظري، ولا يخفى أن الغاية من ورائها هو اجتراح أفق جديد للديمقراطية المغربية، أفق يخرجها من المأزق الذي تعيشه على صعيدي الأطروحة والممارسة، ويبعدنا عن شبح «الأزمة السياسية» وما تستتبعه من أزمات اقتصادية ووحدوية.
إن هذه الأطروحة حول الانتقال الديمقراطي تقترح أرضية سياسية لعمل سياسي ديمقراطي وتوافقي، تنخرط فيه كافة المؤسسات، ويحفظ الاستقرار ويعزز فرص التنمية. ونظرا للالتباسات التي لازالت تعاني منها هذه الأطروحة في أكثر من مستوى، فإننا بحاجة إلى تطوير النقاش فيها وحولها، وبصورة مبسطة تسهل على المتتبعين فهم كنهها ومراميها، بعيدا عن أشكال سوء الفهم العمد وغير العمد المنتشرة بين الكثيرين حول هذا الموضوع.
وفي هذا السياق يمكن القول إجمالا: لا يختلف اثنان في كون المملكة المغربية اليوم لا تعيش حالة ديمقراطية سليمة ومكتملة، وأنها في أحسن الأحوال – إذا صدق الوصف – تعيش طورا انتقاليا، تأمل جميع أطرافه أن ينتهي قريبا، ودون خسائر. ورغم اتفاق الجميع حول هذه المقدمة، فإن هذا الاتفاق يخفي في طياته صعوبات كثيرة، ويحمل أخطارا وتهديدات جمة. ولعل أول مشكلة تعترضنا في هذا السياق هي مفهوم الديمقراطية ومقتضياتها، ومقوماتها الجوهرية، فالكثير من الناس والنخب يركزون في الديمقراطية على معنى تحقق سيادة الشعب على نفسه من خلال ممثليه، مع ما يقتضيه هذا المعنى من إعادة توزيع السلطة على صعيد الدولة، وعمليات الانتخاب، وأشكال التمثيل…، غير أن هناك معان أبعد في الديمقراطية لا يتم في العادة الالتفات إليها، وتقوم مقام الثوابت والمسبقات الثقافية والسوسيولوجية والإستراتيجية لأي مشروع ديمقراطي، ومن هذه المعاني: المواطنة السياسية؛ التعددية؛ الأجوبة السياسية… وكل المرجعيات الديمقراطية في العالم نظريات ونماذج تؤكد على هذه المسبقات والثوابت، إذ هي أساس الممارسة السيادية للشعب.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ما مدى تحقق المملكة المغربية من هذه المبادئ المرجعية في الديمقراطية؟ هل الإنسان المغربي متحقق من معنى المواطنة، ومتحرر في الموقف السياسي من النزعات الدينية والعرقية والعشائرية؟ هل الأحزاب المغربية بشكل عام تعبيرات حقيقية مصلحية، فئوية أو طبقية، لها حد أدنى من الامتداد الأفقي (الجغرافي) والعمودي (التنظيمي)؟ هل الفاعلون السياسيون مؤهلون بما يلزم للجواب سياسيا عن أسئلة الدولة المجتمع؟.
إن هذه الأسئلة تحيلنا إلى أبعاد إستراتيجية في إشكالية عسر التحول الديمقراطي، أبعاد لا يمكن تجاوزها من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وسليمة، بل على العكس من ذلك قد تزيد العمليات الانتخابية من ضمورها أو تأزمها. وتنضاف إلى هذه الاعتبارات المتعلقة بمفهوم الديمقراطية اعتبارات أخرى تحيل على المخاوف الإقليمية والدولية من الكلفة السياسية للتحولات الديمقراطية في بلدان الجنوب، ما يجعل القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في القرار الإستراتيجي للمملكة –مثلا- غامضة الموقف تجاه الديمقراطية، وخاصة إذا كانت تحمل الإسلاميين إلى السلطة.
ومن ثم، وبناء على هذا الفهم نعيد طرح السؤال: ما معنى الانتقال الديمقراطي في ضوء هذه التحديات؟ وما هي مقتضياته؟.
إن التحول نحو الديمقراطية – في هذا السياق – يقتضي من بين ما يقتضيه توفير الشروط التاريخية والإستراتيجية لتبلور نظام ديمقراطي سليم وإيجابي، وعلى كل الفاعلين السياسيين القيام بما يلزم من أجل إنجاز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن، فبدونها تتحول الديمقراطية إلى مستحيل غير قابل للتحقق وإن فنيت في طلبها المهج.
إن البلدان الديمقراطية العريقة، والتي يُحتذى بديمقراطياتها اليوم، لم تمر بما يعرف اليوم بالانتقال الديمقراطي، الذي هو بالتعريف عملية تحول قيصرية، بل عرفت تحولات تاريخية جذرية ثقافية وسوسيولوجية وسياسية، استغرقت سنين عددا، حتى استقرت على الحال الديمقراطي، ومعنى هذا أن الديمقراطيات الطبيعية والراسخة التي نقلدها اليوم هي في الجوهر ديمقراطيات تاريخية، وليست ديمقراطيات انتقالية، وكل تجارب الانتقال الديمقراطي التي عرفتها بعض دول أمريكا اللاتينية بالأساس الغاية منها هو تأسيس ديمقراطية تاريخية راسخة، وقد تعرض الكثير من هذه التجارب إلى نكسات واضطرابات.
إن المملكة المغربية إزاء الديمقراطية بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تستسلم للتاريخ وصراعاته ومفاعله، مع ما يعنيه هذا الاستسلام من تأخرات وانهيارات واحتمالات العنف والتجزئة…أو التواطؤ الواعي بين الفاعلين الرئيسيين في العملية السياسية على تنشيط التحول التاريخي وتسريعه، بما يحقق الديمقراطية. ويقوم هذا التواطؤ كشكل من أشكال التدخل في التاريخ ومساوقته، ومن شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، وحفظ النمو الاقتصادي والتنموي الضروريين.
إن الأطروحة التي ندفع بها في ضوء هذا الفهم قائمة على فرضية التواطؤ المحتمل بين الفاعلين السياسيين من أجل الديمقراطية، وتستحضر الأخطار الجسيمة التي تتهدد الوطن مع الخيار الأول. وإذا كان هذا التواطؤ في جوهره يعني التعاضد السياسي من أجل توفير شروط الديمقراطية التاريخية، فإنه من حيث العمل لا يتخذ شكل رومانسية سياسية، ولا يمكن أن يكون كذلك، بل هو الآخر محفوف بمجموعة من الصراعات البينية والتناقضات المصلحية بين أطراف الصف الديمقراطي، وهو ما يقتضي نوعا من التحكيم والتحكم والرعاية.
وإذا حاولنا أن ننزل هذه الرؤية النظرية – التاريخية على الحالة المغربية، يمكن القول:
إن تواطؤ الفاعلين السياسيين المغاربة من أجل الديمقراطية، والذي قد يأخذ صورة انتقال ديمقراطي، ويتوخى توفير البنية التحتية للدمقرطة، يقتضي من بين ما يقتضيه التدخل في العمليات الانتخابية وإدارتها، بما يخرج المغاربة من ثقافة الرعايا والريع إلى ثقافة المواطنة، ويؤسس لتعددية حقيقية، ويقوي الحزبية المغربية.. فالعمليات الانتخابية في بيئات طائفية أو إثنية أو عشائرية أو ريعية.. مهما بلغت درجة نزاهتها، ومصداقيتها، ليست دليلا على ديمقراطية هذه البيئات، بل على العكس من ذلك هي مناسبات لمقاومة الاشتراطات التاريخية للدمقرطة.
فالتدخل في العملية الانتخابية الذي يمنع استعمال الدين أو العرق أو الريع من جهة، ويحد أيضا من تأثيرات هذه العوامل في المشهد السياسي، له كامل الشرعية الديمقراطية. فلا يكفي للحد من تأثير العوامل غير الديمقراطية في الانتخابات أن تَسْلم مرجعيات وبرامج وتصريحات الأحزاب من استعمالها، بل في كثير من الحالات تجد هذه العوامل حاضرة ومؤثرة في السلوك الانتخابي للناخب لتجذرها الثقافي، وهو ما يحيل على الزمان والتثقيف السياسي للتغلب عليها. وفي انتظار هذا التحول في الموقف الثقافي لا يملك الديمقراطيون غير القبول بقدر من التدخل.
غير أن الجهة التي تقترحها هذه الأطروحة لرعاية الانتقال نحو الديمقراطية، والتي توكل لها مهمات التحكيم والتحكم والرعاية.. وهي المؤسسة الملكية، يفترض فيها قدر من الحياد تجاه الفاعلين، والانحياز للديمقراطية كإستراتيجية، وأيضا تمكين الأحزاب من قدر معتبر من السلطة التي تسمح للمواطن بمحاسبتها، وامتحان برامجها، وتأهيل الحقل الحزبي، وهو ما نملك عليه أكثر من دليل وشاهد. ورغم ذلك فتحقق هذا الدور على الأرض قد يطرح بعض المشاكل ويثير الشكوك، وهو ما يمكن التغلب عليه أو التقليل منه من خلال يقظة الصف الديمقراطي وكافة المتواطئين.
إن مشكلة هذا التصور للانتقال الديمقراطي أو عملية التحول التاريخي نحو الديمقراطية هو أن الطرف الذي تعطيه – عادة – العملية الانتخابية الفوز في الظرف الانتقالي، وخاصة إذا كان فوزا مخلّا، سيكون منزعجا من أشكال التدخل، وسيجعل من هذه العملية عملية صورية لا مصداقية لها. ومن جهة أخرى إن المؤسسة الملكية التي تضطلع بدور الرعاية في ضوء هذا التصور هي – أيضا – طرف فاعل في العملية الديمقراطية وليست طرفا محايدا، ومن ثم من ضمانات حياد ونزاهة دور هذه المؤسسة في تأطير ورعاية الانتقال إخراجها من دائرة الصراع حول السلطة من خلال التسليم لها ببعض اختصاصاتها التنفيذية: الدينية والأمنية والعسكرية.
وإجمالا؛ إن الإصلاح في ظل الاستقرار لا يتحقق بدون ديمقراطية انتقالية، أي منقوصة، ونقصها لا يتجلى في الاختصاصات السياسية الموكولة للمنتخب كما يذهب إلى ذلك الكثيرون، بل يتجلى أساسا في تأثير العوامل الثقافية والسوسيولوجية والسياسية غير الديمقراطية في العملية الانتخابية، ويتجلى أيضا في التأثيرات الإقليمية والدولية الحذرة من الديمقراطية في بلدان الجنوب، وهو ما يستدعي تحكيما وتحكما من طرف الجهة الراعية لعملية الانتقال يجنب البلد الهزات العنيفة.
ولا يمكن بحال من الأحوال تجاوز هذا النقص في «التحت» و«القاع» بدون صراع وعنف أو تواطؤ واع.
ونعتقد أن التواطؤ الجماعي خيار عقلاني قليل الكلفة للعبور التاريخي والسريع نحو حياة ديمقراطية سليمة وكاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.