علم لدى مصادر عليمة أن عددا من المدانين على خلفية ملف أحداث الحسيمة أو ما بات يعرف بملف ناصر الزفزافي ومن معه، قرروا عدم التقدم باستئناف الاحكام الصادرة في حقهم ليلة الثلاثاء الماضي. وأفادت المصادر أن عددا من المدانين على ذمة القضية، منهم ناصر الزفزافي ونبيل احميجيق وسمير إغيد ووسيم البروستات الذين أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، رفضوا لحد الساعة التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي لدى الغرفة الاستئنافية. وأضافت المصادر أن عددا من المدانين رفضوا الاستماع الى تلاوة الأحكام من قبل كاتب الضبط الذي انتقل في تلك الليلة إلى مقر السجن المحلي عكاشة. ويشار الى أن النيابة العامة لها الحق في استئناف الأحكام في الدعوى العمومية وفق المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "يمكن للمتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية، استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الاولى من المادة 401 من هذا القانون".