مهنيو النقل البحري يطلقون النار على الرباح ويطالبونه بسحب دفتر التحملات الجديد

أحدث دفتر تحملات أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك حول الملاحة البحرية توترا كبيرا وسط مهيي النقل البحري، الذين قالوا إنه يثير الاستغراب، بينما تقول الوزارة إنه يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع، وإعطاء الأولوية والأفضلية للمستثمرين الأجانب.
وعبرت الجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية، في بلاغ لها، توصلت "رسالة الأمة"بنسخة منه،عن قلقها مما تضمنه دفتر التحملات الجديد من مقتضيات وصفتها ب"الغامضة".
ودعا بلاغ الجمعية إلى المسارعة لتوقيف هذا الدفتر وفتح نقاش مباشر مع المهنيين، وإعطاء الوقت الكافي للتداول في أفضل الخيارات الممكنة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية فيه.
واعتبر مهنيو قطاع النقل البحري الدفتر المذكور، أنه يتضمن مقتضيات غامضة مفتوحة على كل التأويلات لاسيما مايتعلق بتوضيح العلاقة بين الوضع السابق والجديد وعدم الإشارة إلى الأحكام الانتقالية.
واستغرب المهنيون فرض شروط تعجيزية غير قابلة للتحقيق يمكن أن تفضي إلى نتائج عكسية ومخالفة لما تضمنه دفتر التحملات، مشيرين في السياق ذاته إلى غياب منهج تشاركي في تدبير هذا الملف وإقصاء المهنيين من مناقشة مشاكل القطاع واقتراح المداخيل الأساسية للنهوض به.
ودعا المهنيون إلى فتح نقاش مباشر مع المهنيين، وإعطاء الوقت الكافي للتداول في أفضل الخيارات الممكنة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية فيه، مطالبين في الأخير من السلطات المحلية والمركزية، بالتدخل العاجل لسحب هذا الدفتر إلى غاية التوافق حوله مع أرباب سفن نقل المسافرين.
ويشير دفتر التحملات إلى أن الشركة التي ترغب في تأمين الخط الرابط مثلا بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، عليها أن تؤمن بالضرورة خطوطا أخرى بين ميناء طنجة مثلا وميناء جبل طارق، وميناء برشلونة وإحدى الموانئ البرتغالية.
وكان بلاغ للمهنيين قد عاب على الوزارة عدم إشراك المعنيين بقطاع النقل البحري، في عملية التشاور والإعداد لدفتر التحملات، الذي كان سيجنب هذا التوتر الحاصل بين مهنيي القطاع ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
هذا، ويسيطر الأجانب خاصة الإسبان على أكثر من 80 بالمائة من خطوط النقل البحري خاصة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، وخطوط أخرى تربط الميناء المغربي بالموانئ الفرنسية والإيطالية.
وبعد توقف شركة "كوماناف كوماريت" بسبب إفلاسها المادي، لم تبق سوى شركتين ذات رأس مال مغربي تعمل في قطاع النقل البحري، الأولى تعمل في ميناء طنجة المتوسط والثانية في ميناء طنجة المدينة.