كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن دفاتر التحملات الخاصة بالنقل البحري، التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل، تواجه معارضة شديدة من طرف مهنيي القطاع، وأوضح مصدر مطلع أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، من المقرر أن يعقد، غدا الخميس، بمقر الوزارة بالرباط لقاء مع مهنيي القطاع من أجل الاستماع إلى انتقاداتهم بخصوص دفاتر التحملات التي من المقرر أن ينتهي تقديم الملفات بخصوصها في 21 نونبر الجاري. وأكد المصدر ذاته أن طلبات العروض تتضمن خمس محطات انطلاق تضم كل واحدة منها وجهات متعددة في اتجاه موانئ أوربية، مضيفا أن الوزارة وضعت شرطا أساسيا سيفرض على الشركات المغربية التقيد به، ويتمثل في توفير خدمات في جميع الخطوط التي تنطلق من الوجهة الواحدة، بحيث على الشركات المتقدمة لتأمين خط طنجة المتوسط الوصول إلى موانئ الخزيرات وجبل طارق وملقا وبورتيماو البرلتغالية. ومن جانبه، أوضح محمد ناصر، رئيس الجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية، أن وزارة التجهيز والنقل فاجأت مهنيي القطاع بدفاتر التحملات التي أطلقتها بخصوص النقل البحري للمسافرين، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن مثل هذا النوع من القرارات المصيرية بالنسبة إلى مهنيي قطاع النقل البحري تستوجب التشاور مع جميع الأطراف وعقد اجتماعات ومناظرات والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل إطلاق دفاتر التحملات. وأكد ناصر أن الوزارة عليها أن توضح ما إذا كانت دفاتر التحملات موجهة للشركات التي تشتغل في القطاع منذ أزيد من خمس سنوات، أو للشركات التي دخلت قبل ثلاث سنوات، أو للتي تتوفر على رخص سنوية، أو للمستثمرين الجدد الذين يريدون الدخول إلى القطاع لأول مرة.