أرباب سفن المسافرين غاضبون من الرباح ويطالبونه بسحب دفتر التحملات الخاص

أحدث دفتر تحملات أعدته وزارة النقل حول الملاحة البحرية، توترا كبيرا وسط مهني النقل البحري، الذي قالوا إنه يثير الاستغراب، بينما تقول الوزارة إنه يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع، وإعطاء الأولوية والأفضلية للمستثمرين الأجانب.
وأصدرت الجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية بلاغا، عبرت فيه عن خيبة أملها مما تضمنه دفتر التحملات من مقتضيات وصفها البلاغ ب"الغاضمة"، إذ ظلت مفتوحة على كل التأويلات، لا سيما فيما يتعلق بتوضيح العلاقة بين الوضع السابق والجديد، حسب ما ذكره البلاغ.
دفتر التحملات الجديد الذي وضعته وزارة الرباح فرض، وفق المهنيين، شروطا وصفوها ب"التعجيزية" غير قابلة للتحقيق وقد تفضي إلى نتائج عكسية للمعلن عنه في دباجة الدفتر.
هذا، ويشير دفتر التحملات إلى أن الشركة التي ترغب في تأمين الخط الرابط مثلا بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، عليها أن تؤمن بالضرورة خطوطا أخرى بين ميناء طنجة مثلا وميناء جبل طارق، وميناء برشلونة وإحدى الموانئ البرتغالية.
وكان بلاغ للمهنيين قد عاب على الوزارة عدم إشراك المعنيين بقطاع النقل البحري، في عملية التشاور والإعداد لدفتر التحملات، الذي كان سيجنب هذا التوتر الحاصل بين مهني القطاع ووزارة النقل.
ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى المسارعة لتوقيف هذا الدفتر وفتح نقاش مباشر مع المهنيين، وإعطاء الوقت الكافي للتداول في أفضل الخيارات الممكنة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية فيه.
كما دعا البلاغ السلطات المركزية والمحلية للتدخل العاجل، لسحب هذا الدفتر إلى غاية التوافق حوله مع أرباب السفن الخاصة بنقل المسافرين.
هذا ويسيطر الأجانب خاصة الإسبان على أكثر من 80 بالمائة من خطوط النقل البحري خاصة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، وخطوط أخرى تربط الميناء المغربي بالموانئ الفرنسية والإيطالية.
وبعد توقف شركة "كوماناف كوماريت" بسبب إفلاسها المادي، لم تبق سوى شركتين ذات رأس مال مغربي تعمل في قطاع النقل البحري، الأولى تعمل في ميناء طنجة المتوسط والثانية في ميناء طنجة المدينة.