قرر وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، أمس الإثنين، متابعة قيادي في جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، "م.ب"، في حالة سراح مؤقت، مع تحديد يوم 17 أبريل المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة بالغرفة الجنحية التابعة لذات المحكمة التي أحيل عليها ملف القضية، حيث يتابع المتهم المذكور، من أجل نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوبة للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة. وكانت ولاية أمن طنجة، قد أوضحت في بيان لها الجمعة الماضي، أنه وبتاريخ 19 مارس الجاري، توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والقاضية بفتح بحث حول ملابسات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في اسم المعني بالأمر لصورة امرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء بمدينة جرادة، مع إجراء تفتيش بمنزله. وتنفيذا لهذه التعليمات، فقد تم يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، استدعاء المعني بالأمر للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل الاستماع اليه حول الموضوع؛ وذلك قبل تقديمه أمام النيابة الغاز المختصة للنظر في المنسوب إليه من تهم طبقا للقانون.