أفادت دراسة قامت بها (فيزا)، الرائدة في مجال الأداء الرقمي على الصعيد العالمي، أن الأداءات الالكترونية، عبر البطائق أو الهاتف النقال، يمكن أن تدر حوالي 900 مليون دولار سنويا (41ر8 مليار درهم) على اقتصاد مدينة الدارالبيضاء، ما يعادل 75ر3 في المائة من ناتجها الداخلي الخام. وتوخت هذه الدراسة، التي أجريت بشراكة مع أحد المكاتب الدولية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، تقييم الأثر الاقتصادي للأداء الالكتروني، وانعكاسات تزايد استعماله على اقتصاديات 100 مدينة عبر العالم، ومنها الدارالبيضاء. وحسب هذه الدراسة، فإن تقليص الارتباط بالأداء النقدي ستكون له تأثيرات إيجابية ملموسة على المديين القريب والبعيد بالنسبة للمستهلكين والمقاولات والحكومة. فيما يخص المستهلكين، أشارت الدراسة إلى أنه بفضل سرعة الأداء الرقمي يمكن لهم توفير زهاء 30 مليون دولار، بحيث إنها ستؤدي إلى تبسيط معاملاتهم البنكية والتجارية والجمركية، فضلا عن تخفيض معدلات الجريمة المرتبطة بسرقة الأموال النقدية. أما المقاولات، فيمكنها أن تحصل ما يقارب 600 مليون دولار بفضل توفير الوقت والمعالجة السريعة للأداءات، علاوة على تحقيق عائدات مبيعات جد مرتفعة بفضل توسيع قاعدة زبنائها عبر الأنترنت. ومن جهتها، تستطيع الحكومة توفير حوالي 300 مليون دولار نتيجة الارتفاع الملحوظ للمداخيل الجبائية وتخفيض التكاليف المرتبطة بالعدالة الجنائية بفعل تراجع معدلات الجريمة المتصلة بسرقة الأموال العينية. وتقدم الدراسة، التي كان موضوعها "مدن بدون نقد: فهم كل إيجابيات الأداء الرقمي"، الإيجابيات التي يمكن أن تجنيها المدن التي سجلت معدلات معينة من حيث استعمال السيولة النقدية، وحيث شكل الأداء الرقمي ما نسبته 10 في المائة من مجموع المعاملات التجارية اليومية. كما أنها استعرضت التأثيرات المحتملة على المؤشرات الاقتصادية لمدينة الدارالبيضاء خلال 15 سنة القادمة، مشيرة إلى أنه منذ اليوم وإلى 2032، سيكون الأداء بدون نقد أحد عوامل تخفيض معدل البطالة داخل العاصمة الاقتصادية للمملكة بمعدل 3ر4 في المائة وتعزيز نمو ناتجها الداخلي الخام. وتقدم الدراسة ذاتها زهاء 61 توصية لأصحاب القرار قصد مساعدتهم على جعل مدنهم أكثر تطورا في مجال الأداء الرقمي.