أفاد المدير العام المساعد للمركز المغربي للنقديات إسماعيل بالعالي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء بأن المبلغ الإجمالي لمجموع الأداءات عبر الأنترنت بلغ، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 1056 مليون درهم مقابل 501 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013، أي بزيادة سنوية تبلغ 2ر22 في المائة. وأضاف بالعالي، في عرض قدمه خلال لقاء احتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة، مساء اليوم، حول مستقبل الأداء الالكتروني بالمغرب، أن عمليات الأداء عبر الأنترنت سجلت، بدورها، ارتفاعا سنويا بمعدل2.22 في المائة في الفترة ما بين 2013 و2016، مشيرا إلى أن التقدم الملاحظ على مستوى الأنشطة المرتبطة بهذا النوع من المعاملات التجارية جاء بفضل تقديم باقة من الخدمات الجديدة والمبتكرة. وعزا بالعالي هذه المعدلات الخاصة للحكومة حي فعلت إجراءات أداء الضريبة على السيارات عبر الانترنت، الذي أعطى دفعة قوية للقطاع، حيث إن ارتفاع المعدل السنوي لعدد عمليات الأداء في إطار الحكومة الالكترونية بدون الضريبة على السيارات لم يتعد 6.49 في المائة، فيما لم يتجاوز معدل زيادة الحجم الإجمالي للأداءات نسبة 5.45 في المائة خلال الفترة ذاتها. من جهتها اعتبرت رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ سلوى كركري بلقزيز أن قطاع التجارة الالكترونية بالمغرب يعد من القطاعات التي تعرف دينامية مستمرة، إذ بلغ مجموع نفقات المبحرين المغاربة عبر الأنترنت حوالي 25 مليار درهم، مشيرة إلى أن التطور الذي يعرفه هذا القطاع يعود إلى انتشار استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال ودمقرطة الجيل الثالث للاتصالات، والشروع في تعميم استعمال الجيل الرابع، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية الرقمية التي وضعتها الوزارة الوصية من خلال مخطط (المغرب الرقمي 2020)، وقبله مخطط (المغرب الرقمي 2013). فيما استعرض مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بدر بوبكر الخطوط العريضة لإستراتيجية المغرب في المجال الرقمي، خاصة ما يتعلق بتنمية التجارة الالكترونية، والتي تهم بالأساس وضع إطار قانوني لتأمين المعاملات وحماية المستهلك، وإحداث صندوق رأسمال المخاطر لمساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، ومواكبة الفاعلين والمهنيين على المستوى القانوني، وتفعيل وتطوير أداء الحكومة الالكترونية.