أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين ملف المتابعين في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى 8 من شهر يناير من السنة المقبلة من أجل إحضار البندقية أداة الجريمة واستكمال مناقشة القضية. وقد عرفت الجلسة احضار المتابعين الأربعة في حالة اعتقال، كما لن يتم احضار البندقية Bداة الجريمة من قبل مصلحة العتاد بناء على طلب رئيس المحكمة في الجلسة السابقة، حيث تم الرد عليه عبر إرسالية تلاها في الجلسة ان السلاح اداة الجريمة ما يزال بحوزة المكتب المركزي للأبحاث القضائية " بسيج" بسلا. الامر الذي أثار حفيظة دفاع المتهم الرئيسي ( هشام، م)، مشيرا ان المحكمة لم تستطع توفير شروط المحاكمة العادلة ومت بينها احضار اداة الجريمة، كما تشبث باستدعاء الخبيرين الذين كلفا بإنجاز تقرير الخبرة البالستيكية، واستدعاء الشاهدة. وخلال الجلسة، فجر المتهم حمزة، م، ابن أخت هشام، مفاجأة من العيار الثقيل بأن خاله طلب من صاحب محل كراء السيارات "بسيارة داسيا سوداء اللون"، وشدد عليه رغم أن السيارة كانت في التنظيف، إلا أنه انتظرها مدة ساعتين. وأوضحت محامية المتهم حمزة أن هشام ، أراد من خلال السيارة إيهام الجميع بأن مقترف الجريمة هو مصطفى خنجر (الذي حامت حوله الشبهات في البداية)، لأنه يتوفر على سيارة من نفس النوع واللون. وكشفت المحامية أن الابن الأصغر للبرلماني مرداس اتصل بوالدته قبل الجريمة وأخبرها أنه شاهد سيارة خنحر تحوم حول منزلهم، كما نفى المتهم " هشام" معرفته بصورة لبندقية أظهرها له القاضي مشيرا انها لا تخصه.