أكد القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، صلاحية تسجيلين، قادا إلى اتهام الصحافيين "كاترين غراسييه "و"ايريك لوران" بابتزاز المغرب، الأمر الذي اعتبرته هيئة دفاع المدعي انتصارا مرحليا في أفق حسم القضية. وقد أشاد محامو الدفاع عن المغرب بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صحة تسجيلين "يثبتان" ابتزاز صحافيين فرنسيين. وقال باتريس سبينوزي أحد محاميي المغرب في هذه القضية، "إنه نصر كبير جدا ولم يعد هناك عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز ملك المغرب". واتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه أمورا تحرج الرباط. وفي تفاصيل القضية، أوضحت محكمة التمييز التي لجأ إليها الصحفيان المذكوران، على أمل إبطال صحة التسجيلات، غير أن المحكمة المذكورة التي تعد أعلى سلطة قضائية بفرنسا، جاءت على عكس طموحات المتهمين وكشفت أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط بدون "مشاركة حقيقية" من المحققين، مما يسمح بتأكيد "صحة الدليل". ويذكر أن الصحافيين كانا قد عبرا عن استعدادهما للتراجع عن إصدار "كتاب ينتقد المغرب"، مقابل الحصول على أموال، حيث قام الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، بالاتصال بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت الماضي، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة "الابتزاز".