الندوة الصحافية التي عقدها الأخ محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري

أعلن الأخ محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في ندوة صحافية عقدها أول أمس الخميس بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، أن المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الدستوري سينعقد أيام 4و5و6 أكتوبر المقبل كاقتراح من المكتب السياسي للحزب في انتظار الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني الذي سينعقد بداية شهر يوليوز.
وأشار الأخ محمد أبيض، خلال هذه الندوة الصحافية، التي حضرها الإخوة أعضاء المكتب السياسي للحزب، والتي عرفت متابعة إعلامية متميزة لمختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، أن موعد التاريخ المقترح لانعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، يأتي في إطار الذكرى 30 لتأسيس الاتحاد الدستوري، كما يأتي قبل الدخول السياسي، وبعد انتهاء فترة عقد مؤتمرات منطمة الشبيبة الدستورية ومنظمة المرأة الدستورية والمؤتمرات الجهوية والإقليمية.
وأكد الأخ محمد أبيض على أن جميع مكونات الحزب شاركت في أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب من أعضاء المكتب السياسي للحزب وبرلمانيين والشبيبة الدستورية والمرأة الدستورية، وقد تفرعت عن اللجنة التحضيرية أربع لجن ويتعلق الأمر بلجنة البرنامج والهوية والخطاب السياسي، ولجنة القوانين والأنظمة والجهوية، ولجنة التواصل والعلاقات الخارجية والعامة، ولجنة المنظمات الموازية، وبعدما أنهت هذه اللجن عملها وأدت مهامها على أحسن وأكمل وجه، قدمت تقارير مفصلة عن أشغالها في اجتماع للجنة الإدارية للحزب، التي طلبت بأن تصاغ وثيقة سياسية موحدة تُعرَض على كافة مكونات الحزب من برلمانيين ومنظمات موازية بالجهات والأقاليم، من أجل الإدلاء بآرائهم ومواقفهم وملاحظاتها من الأشغال التي قامت بها هذه اللجن، وبالفعل عُقِدت اجتماعات على مستوى الأقاليم والجهات لتعميق النقاش حول تقارير اللجن الفرعية، ونفس الأمر كان بالنسبة للمنظمات الموازية التي انكبت على مناقشة هذه التقارير وفي نفس الوقت الانكباب على التهييء لعقد مؤتمراتها، إلى جانب انعقاد المؤتمرات الجهوية والإقليمية قبل المؤتمر الوطني الخامس للحزب، وبالتالي فهذه المراحل التحضيرية التي قطعها الحزب استغرقت وقتا طويلا.
وقال محمد أبيض "لقد حرصنا على أن تمر مراحل التحضير للمؤتمر الوطني للحزب في إطار العمل الديمقراطي التشاركي تنزيلا لمقتضيات الدستور في هذا الباب، وقد كان هذا الخيار محط إجماع الجميع بدون استثناء، وبطبيعة الحال كان هناك اختلاف في الرأي ونقاشات ثم إقناع، لكن دون الاختلاف حول مبدأ الخيار الديمقراطي التشاركي وأن تنتخب هياكل الحزب بطريقة ديمقراطية".
الأولوية لمصلحة الوطن والمواطنين
في رده على أسئلة الصحافيين في إطار انفتاح الحزب على وسائل الإعلام واهتمامه بالتواصل، قال الأخ محمد أبيض إن الكل يتحدث عن انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية بعد قرار مجلسه الوطني، وقد أعقب ذلك الحديث مشاورات لإعادة تشكيل الأغلبية، و"نحن في الاتحاد الدستوري عبرنا عن موقفنا في أوقات سابقة عندما طرح علينا هذا السؤال، بأننا قضينا في موقع المعارضة مدة 15 سنة ونحن مستعدون للاستمرار في المعارضة للمدة ذاتها إلا إذا تحقق شرط تنظيم المشهد السياسي الوطني، فنحن ضد "التخليطة" الحكومية الحالية، أما إذا تشكلت أغلبية من أحزاب تنسجم من حيث المرجعيات والتوجهات فيمكن آنذاك أن يحدد الاتحاد الدستوري موقفه من المشاركة أو المعارضة".
وبغض النظر عن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، فقد تبين الآن، يضيف الأخ محمد أبيض، أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية أصبحت تتهرب من مسؤولية التسيير، لأنه بمجرد دخول البلاد في أزمة اقتصادية برزت الخلافات بقوة بين مكونات الأغلبية الحكومية، إلى حد "أصبحنا معه نشك في حقيقة هذه الخلافات"، مما سينعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشهم اليومي. لذلك "نؤكد على أننا لا يمكن أن نشارك في الحكومة إذا لم تكن هناك أغلبية منسجمة تمكننا من خدمة مصلحة المواطن، لأننا لا يمكن أن نقدم مصلحة الحزب على مصلحة المواطنين".
انسجام المعارضة وتفكك الأغلبية
بخصوص التساؤل عن مدى انسجام المعارضة في مقابل تفكك الأغلبية الحكومية، أكد الأخ محمد أبيض أن انسجام المعارضة يتضح من خلال إجماعها على موقف مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة ومطالبتها بتوضيح القانون الداخلي للبرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين بهذا الشأن، وعلى ذكر هذا الأخير فإن فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين طالب قبل أزيد من سنة بضرورة تنظيم الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة. فما يحصل الآن هو أن هناك انسجاما بين فرق المعارضة في مقابل تفكك مكونات الأغلبية الحكومية.
وأكد الأخ محمد أبيض في هذا المحور، أن الاتحاد الدستوري كان دائما يجعل المصلحة العامة للبلاد فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن الحزب يخدم المصلحة العامة للبلاد وهو في موقع المعارضة، وبالتالي فإن الحزب لا ينتظر الحصول على حقائب وزارية لخدمة الصالح العام، وهو الأمر الذي يضيف الأخ محمد أبيض يستغرب له البعض كيف أن الاتحاد الدستوري يراعي المصلحة العامة للبلاد وهو في موقع المعارضة، ولعل مرد ذلك يقول أبيض هو أن الحزب يتحدث بنفس الخطاب سواء في المعارضة أو إذا تواجد في الأغلبية، الأمر الذي يبرهن على مدى انسجام مواقفه ومدى موضوعية وواقعية خطابه.
موقف الحزب من المشهد السياسي الراهن
أكد الأخ محمد أبيض بهذا الخصوص أن الاتحاد الدستوري له علاقات طيبة مع جميع الأحزاب السياسية بدون استثناء، معبرا عن استغرابه من رغبة البعض في خروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية. وفي السياق ذاته أكد الأخ محمد أبيض على أن الاتحاد الدستوري يرى أنه من الضروري أن تستمر الحكومة الحالية في أداء مهامها دون أن يتم أي تعديل، وبعد نهاية ولايتها تتم مساءلتها عن أدائها هل كان إيجابيا أم سلبيا؟
وأوضح محمد أبيض على أن الاتحاد الدستوري ينطلق من الواقع ومن المعطيات الثابتة والملموسة، وبالتالي لا يمكن أن يبني مواقفه انطلاقا من نوايا أعلنها حزب الاستقلال للخروج من الحكومة.
كما أكد على أن الاتصالات بين الأحزاب تكون دائمة دون انقطاع كما يحدث باستمرار على مستوى البرلمان، مشددا على أن الحزب يتمسك بضرورة ضمان الاستقرار للبلاد، والاستمرار في الإصلاحات التي بدأتها، والوفاء بالوعود الحكومية التي قدمت للشعب المغربي، والتي تنطلق من التنزيل السليم للدستور، الذي مازال المغاربة لم يلمسوا أي جرأة لدى الحكومة في تنزيل مقتضياته، باستثناء بعض القوانين فقط، في حين نجد هذه الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية، بينما هي من يجب أن يتخذ تدابير وإجراءات لإخراج البلاد من هذه الأزمة عوض اللجوء إلى الخارج، وهو ما يضر باستقلالية البلاد التي دافع عنها الاتحاد الدستوري سياسيا وداخليا.
وقال محمد أبيض "إنه في الوقت الحالي وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية كان ينبغي أن تتوحد كافة الجهود لمعالجة هذا الوضع المتأزم، لكن العكس هو ما نراه ويحدث الآن حيث التفكك والتفرقة، وهو ما يهدد بحدوث أزمة سياسية.
خطاب سياسي وثوابت محددة
قال الأخ أبيض إن الاتحاد الدستوري بنى خطابه السياسي على ثوابت محددة واحترمها منذ 30 سنة، حيث بقي وفيا لنهج الليبرالية الاجتماعية التي تبناها، مضيفا أن الحزب يكفيه فخرا أنه كان من السباقين إلى الانتماء للأممية الليبرالية، وساعد حزب الحركة الشعبية للحصول على عضوية داخل هذه الأممية، وكذلك حزب التجمع الوطني للأحرار للحصول على عضو ملاحظ خلال الاجتماع الأخير للأممية الليبرالية.
وتابع الأخ الأمين العام أن الاتحاد الدستوري يعود إليه الفضل في عقد الأممية الليبرالية لاجتماعها بمراكش سنة 2006، حيث اتخذت قرارا بالإجماع على مساندة المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء المفتعل، معتبرا هذا الأمر من بين الأدوار الرئيسية التي لعبها الاتحاد الدستوري في إطار الدبلوماسية الحزبية لخدمة الوحدة الترابية للمغرب، على اعتبار أن هذه الأممية لم تغير موقفها بهذا الخصوص.
علاقات طيبة مع الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار
وأكد الأخ أبيض أن الاتحاد الدستوري تجمعه علاقات طيبة مع حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، لأنهما وضحا خطهما السياسي، مشيرا إلى أن هذا الوضوح سيساهم بلا شك في خدمة القطب الليبرالي بالمغرب، وبالتالي في تأهيل المشهد السياسي والحزبي، مشددا في هذا الصدد على أن إعادة تنظيم المشهد السياسي الوطني وفق تحالفات واضحة٬ انطلاقا من أقطاب سياسية ذات اتجاه سياسي واحد٬ من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، التي كانت نتاجا للاختلالات التي عرفتها عملية تشكيل الأغلبية الحكومية.
وطالب الأغلبية الحكومية بتحمل مسؤوليتها في اتخاذ قرارات جريئة لإيجاد حلول استعجالية ناجعة لكل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المغرب حاليا٬ بمباشرة إصلاحات كبرى دون تأخر أو مماطلة، على غرار ملف المقاصة الذي ينخر ميزانية الدولة ويستفيد منه الأجانب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحزب يتوفر على دراسة تعطي حلولا لهذا المشكل، وذلك دون أن تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة، معتبرا استفادة الأجانب من الدعم المخصص من صندوق المقاصة أمرا غير معقول.
وفي سؤال حول ما إذا كان لحزب العدالة والتنمية خطاب ليبرالي، أكد الأخ الأمين العام أن حزب "المصباح" من الناحية الاقتصادية يؤمن بالليبرالية، موضحا أن الاتحاد الدستوري لا يختلف كثيرا مع حزب العدالة والتنمية، موردا مثال معارضة هذا الأخير للملكية البرلمانية، وهو الموقف الذي قال بشأنه إن الاتحاد الدستوري دائما يدعو إلى التدرج في الأشياء، مستدركا بقوله "الأكيد ومع ذلك نختلف مع العدالة والتنمية في أمور أخرى".
ودافع الأخ أبيض عن تجربة الاتحاد الدستوري في تسيير الشأن العام الوطني، وذلك خلال مرحلة التقويم الهيكلي التي مر منها المغرب، وقال إن بلادنا قدمت العديد من التضحيات في إطار هذا التقويم، وذلك من أجل التحكم في التوازنات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتجاه الذي ذهب فيه الحزب في هذا التقويم أنقذ المغرب ليتمكن من الحفاظ على نوع من المصداقية والثقة على المستوى الدولي، والمؤسسات المالية الدولية.
وفي رده عن سؤال حول ما يقال بخصوص ضعف المعارضة، قال الأخ الأمين العام إن المعارضة تستمد قوتها من قوة الأغلبية، موضحا أن الاتحاد الدستوري حين كان متواجدا بالحكومة كانت المعارضة قوية، لأن الحكومة آنذاك كانت قوية ومنسجمة، وهو الانسجام غير الحاصل، يضيف الأخ أبيض، في الحكومة الحالية لكونها تشكلت من أطياف سياسية متناقضة التوجهات والإيديولوجيات .
30 بالمائة للمرأة و 20 بالمائة للشباب في جميع الهياكل التقريرية
أما فيما يتعلق بتمثيلية المرأة والشباب، فقد أكد الأخ أبيض أن الاتحاد الدستوري يحرص على تمتيع هاتين الفئتين بكامل حقوقهما، حيث يسعى القانون الأساسي الجديد للحزب إلى تحديد نسبة 30 بالمائة للمرأة بشكل إلزامي، ونسبة 20 بالمائة للشباب للتواجد في جميع الهياكل التقريرية.
وشدد الأخ أبيض على ضرورة تنزيل المقتضيات الواردة في الدستور في شقها المرتبط بالجهوية الموسعة ورصد معالم التوجهات العامة لهذا الورش، خصوصا فيما يتعلق بالتقطيع الجهوي، مشيرا في هذا السياق إلى أن المشكل المطروح حاليا هو في كيفية تقسيم الجهات وعددها، حيث مازالت المشاورات جارية في هذا الاتجاه، مستدركا "لكن الأهم هو أن المغرب ماض في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة"