قرار المعارضة مقاطعة جلسة مساءلة بنكيران..يعيد إلى الواجهة دور الرقابة البرلمانية

أعاد قرار فرق المعارضة داخل مجلس النواب مقاطعة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران (كان من من المرتقب أن تنعقد يوم الجمعة 31 ماي) النقاش حول دور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، باعتبارها أحد أهم مقومات الأنظمة البرلمانية، وشرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية.
في المغرب بعد مرور حوالي سنتين على إقرار الدستور الجديد للمملكة، وحوالي سنة ونصف على تنصيب أول حكومة في عهد هذا الدستور، إلا أن الجدل القائم حول تنزيل مقتضيات الفصل 100 من الدستور الذي ينص على مثول رئيس الحكومة أمام مجلسي النواب والمستشارين مرة كل شهر، لا يزال قائما إلى الآن، بل وازدادت حدته في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تأجيل آخر جلسة كان من المقرر أن يمثل خلالها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب، من أجل الإجابة عن تساؤلات نواب الأمة.
في هذا الملف لانتوقف عند أسباب الخلاف بين الأغلبية والمعارضة حول الطريقة المثلى التي يجب أن تكون عليها جلسة المساءلة الشهرية، ولكن نفتح النقاش أيضا حول الصلاحيات التي منحها المشرع الدستوري للبرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، والوضعية التي منحها للمعارضة بالبرلمان.