الرميد يقاطع مداخلة أحد المستشارين بسبب ضبط نائب وكيل الملك وقاض متلبسين بتلقي رشوة

اضطر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى مقاطعة أحد المستشارين البرلمانيين خلال أشغال مناقشة ميزانية وزارته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مساء أول امس الإثنين، وقال الرميد للمستشار الذي قاطعه، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة "أعتذر على مقاطعتك، المرجو أن تكمل مداخلتك، لم أقصد المقاطعة ولكن ناقشت مع رئيس اللجنة، ومرافقي امكانية رفع الجلسة لأمر طارئ".
الأمر الطارئ الذي كانت سترفع من أجله جلسة دستورية، هو أن الرميد أبلغ من قبل معاونيه أنه تم ضبط نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في سلا وقاض في حالة تلبس بتلقي رشوة، وهو الأمر الذي أكده الرميد أمام البرلمانيين، دون الخوض في التفاصيل، مكتفيا بالقول "إن محاربة حالات الفساد تبدأ بالتبليغ عن المرتشين، وهذا ما حصل فلقد تم ضبط إحداها هذا المساء ".
هذا، وأشارت بعض المواقع الإلكترونية إلى أنه جرى إيقاف نائب وكيل الملك )ك (والقاضي) ي. ف (بعدما وضعت امرأة كانت في نزاع مع أختها شكاية ضدهما.