تستمر أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ببلادنا. فلأزيد من خمسة أشهر رفع فيها الطلبة أشكالا احتجاجية متنوعة أبرزها الإضراب عن الدراسة و مقاطعة اجتياز الامتحانات، وبالرغم من وعد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لإيجاد حل مع طلبة الطب، خاصة أمام تعنت وزارة التعليم العالي التي اتخذت إجراءات زجرية لردع الطلبة، وأمام رفض الطلبة الانصياع لقرار تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات فقط بدل سبع سنوات، لا زال الوضع على ما هو عليه. وفي تصريح ل"رسالة 24 " يتأسف محمد أمين فتحي المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب، على عدم تجاوب الحكومة معها، والذي جر معه تفاقم الأزمة، ويؤكد أنه في الوقت الذي انتظر فيه الطلبة حوارا جديا ومسؤولا من لدن وزارة التعليم العالي، قوبلت انتظارات الطلبة بقرارات زجرية وتأديبية وتوقيفات وإقصاء من الكلية. ويعتبر فتحي أن هذه الإجراءات يندى لها الجبين و مدعاة للأسف. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تثمين الموارد البشرية نجد هذه الاجراءات التعسفية التي تضرب في الصميم هذه الرؤية، وتزيد من حدة التوتر وتحبط عزائم أطباء الغد. و عطفا على ذلك، يعتبر المتحدث أن: لجنة طلبة الطب أرسلت إشارات واضحة، تريد فيها حلا للأزمة لكن لم نفهم لحد الساعة سياسية شد الحبل، والتعنت في إيجاد حل لملفنا المطلبي، لكي يعود الطلبة إلى مدرجات الدراسة. ويستغرب فتحي عن تجاهل المسؤولين لهذه الأزمة التي دامت لأزيد من خمسة أشهر . ويأمل فتحي في أن تنجح مختلف الوساطات تنجح في حل حوار جاد ومسؤول، لأن الطلبة مستعدين لإيجاد حل لهذه الأزمة في إطار حوار دون شروط، لأنه حق مكتسب وليس مطلب. وتأتي هذه الأزمة للمطالبة بعدة مطالب تهدف إلى تحسين جودة التكوين لطالب الطب والصيدلة والأسنان بالمغرب، وهي المطالب التي تتماشى و الأهداف المسطرة في القطاع الصحي مثل تعميم الحماية الاجتماعية، والرفع من جودة الخدمات الصحية التي ترتبط أشد الارتباط بجودة تكوين الطالب الذي سيكون طبيب المستقبل وصيدلي المستقل. فإذا حصل طالب الطب على تكوين جيد وفق المعايير الدولية، فإن فجودة الخدمات الصحية والتطبيب ستكون أحسن. يذكر أن هيئات حقوقية مغربية تساند طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، للضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للجلوس معهم إلى طاولة الحوار لتجنب سنة دراسية بيضاء.