يواصل طلبة كليات الطب والأسنان في المغرب احتجاجاتهم التي بدأت قبل أكثر من 3 أشهر ضد قرار وزارة التعليم العالي تقليص مدة الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات. ويرى الطلاب الغاضبون، أن 6 سنوات غير كافية لتكوين طبيب جيد، وأن تقليص مدة الدراسة سيؤثر على جودة التعليم الطبي. من جهتها، عرضت الحكومة بعض الحلول لتخفيف حدة الاحتجاجات، مثل زيادة المنح الدراسية للطلاب وتحسين ظروف التدريس، إلا أن الطلاب رفضوا هذه الحلول واعتبروها غير كافية. وتسببت الاحتجاجات في تعطيل الدراسة في كليات الطب في جميع أنحاء المغرب، مما أثار مخاوف من ضياع السنة الدراسية على الطلاب. وحذّرت نقابة الأطباء من أن تقليص مدة الدراسة سيؤدي إلى نقص كبير في عدد الأطباء في المغرب، مما سيؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتطالب النقابة الحكومة بفتح حوار مع الطلاب للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. من جانبها، قالت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، العضو بالجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنها "تتابع ببالغ الأسف الأزمة التي تمر منها السنة الدراسية الحالية لطلبة كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب والاحتقان المتواصل"، محملة وزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية تفاقم الأزمة. وانتقدت اللجنة في بلاغ، ما وصفتها ب"عدم جدية" الوزارتين في "الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة وتغييب الحوار الهادئ والعقلاني"، مسجلة أن "لغة التهديد والوعيد لم تساهم إلا في تأزيم الأوضاع أكثر".. كما انتقدت "التعنت الحكومي" وحذرت من "خطورة الذهاب إلى سنة بيضاء لما لها من انعكاسات وخيمة"، مبدية في نفس الآن "استغرابها لاستمرار تجاهل احتجاجات الطلبة والتنكر لمطالبهم العادلة، والذي قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر".. ونبه الإطار النقابي ذاته إلى "تجاهل المصير المجهول الذي يتم دفع الطلبة كأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان المستقبل إليه، وذلك في تناقض تام، بحسبه، "مع أولويات النهوض بقطاع الصحة ببلادنا وتجويد التكوين والتأطير الطبيب باعتباره أساس تحسين الخدمات الصحية والتنزيل الأمثل لكل منظومة صحية ناجحة". وطالبت اللجنة بضرورة فتح حوار جدي ومثمر مع ممثلي الطلبة، وإيجاد حلول ملائمة للمشاكل المطروحة لتجاوز الأزمة الحالية ووقف الاحتقان.
