كشف تقرير حديث لمنظمة اليونسيف على أن 64 في المائة من الفتيات المغربيات المتزوجات في سن المراهقة تعرضن للعنف والضرب. و بلغت نسبة زواج القاصرات في المغرب في الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2021، 14 في المائة، ووصفت نجية تزروت رئيسة شبكة رابطة إنجاد في تصريح ل"رسالة24″ هذه الأرقام بالصادمة جدا وتدق ناقوس الخطر حول حماية الطفلات وتحمل المحكومة المسؤولية حول هذه الجريمة. واعتبرت الحقوقية أن هذه الأرقام ليست أرقاما حقيقية لأن هناك تزويج بالفاتحة والذي يصعب جرده و تحديد نسبته. و في الوقت الذي يعد فيه الزواج مسؤولية متقاسمة بين طرفين ناضجين يتحملان المسؤولية، تتساءل تزروت قائلة: كيف يمكن لطفلة لم تبلغ السن القانوني أن تتحمل مسؤولية إنجاح علاقة زوجية وتكوين أسرة؟ وكيف يمكن أن ننتزع طفلة من مكانها الطبيعي و هو المدرسة و حضن والديها و نزج بها قسرا في بيت الزوجية؟ وعن أية علاقة زوجية طبيعية نتحدث؟. وتضيف قائلة: نحن في شبكة الرابطة إنجاد المكونة من فدرالية رابطة حقوق النساء ومن الحركة النسائية ضد عنف النوع و نطالب بتغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة و ضرورة ملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب و التي تجرم تزويج القاصرات. و كأول لبنات هذا التغيير، نطالب و بإلحاح و على وجه السرعة بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، و الذي ننشده و نترافع عنه. وأكدت المتحدثة الحقوقية بضرورة إلغاء السلطة التقديرية للقاضي نهائيا، لأنه من غير الممكن أن يتم تزويج طفلة لا تتحمل حتى مسؤولية نفسها فبا بالك أن بمسؤولية زوج في مرحلة أولى و أسرة ككل في فترة وجيزة. كما طالبت كذلك بتنظيم دورات تكوينية مستمرة للقضاة في مجال حقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها حقوق الطفل التي قد تغني بعض الأسر عن الانزلاق في تزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني تحت ذريعة الهشاشة والفقر والحاجة المادية. وأوضحت أن دافع تزويج القاصرات في غالب الأحيان اقتصاديا صرفا، إما للتخلص من العبء المادي الذي تشكله الفتاة على الأسرة أو لكون الزوج قد يساهم في إعالة أسرة الفتاة وأحيانا أخرى تكون أسباب ثقافية. وهنا يكمن دور التوعية عبر الجمعيات والإعلام ومختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل تغيير هذه الأفكار المتجاوزة التي لا تليق بمغرب اليوم ورفع كل أشكال الظلم والحيف والعنف ضد الفتيات/ النساء. وتشدد تزروت على أن الهدف هو تدريس فتاة اليوم وتمكينها اقتصاديا وليس تزويجها هو المدخل الرئيسي للحد من ظاهرة العنف ضد فتيات ونساء الغد. هدا العنف الذي لا يطال النساء فقط بل يمتد للأطفال وللمجتمع برمته وله عواقب وخيمة وتكلفة اقتصادية باهظة على الدولة