طال ارتفاع الأسعار مختلف المواد الغذائية، بما فيها الخضراوات والفواكه والتي يكون التي ألهبت جيوب المغاربة في الآونة الأخيرة، إذ يتراوح ثمن البطاطس بين 6 على 7 دراهم، والطماطم أيضا إلى جانب الفاصولياء الخضراء التي إرتفع ثمنها إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد وغيرها من الخضروات. وفي هذا الإطار تواصلت "رسالة24" مع عبد الرزاق الشابي، الأمين العام لسوق الجملة بالدارالبيضاء، الذي أكد أن أثمنه الخضر تتفاوت من منتوج لآخر. لكن، الثمن يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأوضح، إن الخضروات عرفت ارتفاعا في ثمنها ، فالبطاطس التي يتراوح سعرها بين 4 إلى 5 دراهم والطماطم أيضا، أما باقي الخضروات فيتراوح سعرها بين درهمين إلى ثلاثة دراهم، وأردف المتحدث أن هذه الفترة تشكل استثناء بسبب الظروف المناخية القاسية التي عرفها المغرب والتي أدت إلى تقليص المنتجات الفلاحية بسبب الجفاف، مردفا أن الجفاف الذي يمر منه المغرب هذه السنة أثر بشكل كبير على المحصول الزراعي، موضحا في الوقت ذاته أن الأثمنة ترتفع دائما في هذه الفترة لكن بوتيرة أقل. وفي السياق ذاته طمأن أمين الشابي المغاربة، بأن الخضروات والفواكه تتوافد بالوتيرة ذاتها على سوق الجملة كل يوم، مؤكدا أن المغرب لن يعرف أي خصاص في أي صنف من الخضروات بفعل المخطط الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس والذي يروم إلى تكثيف الإنتاج الفلاحي. وفسر المتحدث الارتفاع المهول الذي تعرفه الخضروات بأسواق القرب إلى اعتماد قانون حرية الأسعار و المنافسة رقم 99-06 سنة 2000 حيث أضحى أصحاب المحلات والبائعين المتجولين يحددون ثمن السلع دون أي حسيب أو رقيب وهذا يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي يعتقد أن الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا في الأسعار بسبب نذرتها، وأردف المتحدث أن الأثمنة التي تباع بها السلع بسوق الجملة لا تنعكس على الأثمنة التي تباع بها السلع بالتقسيط. للإشارة تتراوح مساحة سوق الجملة إلى " 26 هكتارا، فيما يستقطب 5000 تاجر، بدخول 600 إلى 1000 شاحنة يوميا، ويعرف زيارة ما بين 30 إلى 50 ألف زائر بشكل يومي، كما تخصص له ثاني ميزانية مداخيل لجماعة الدارالبيضاء."
