قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الوقت قد حان للانتقال إلى تدبير مندمج للماء من طرف منتجي ومستهلكي هذه المادة الحيوية. وأكد الوزير، في تصريح له، أن التدبير المندمج للماء سيتيح استغلالا أكثر فعالية وأكثر نجاعة ومردودية، وسيضمن الماء الصالح للشرب للمواطنين بأقل تكلفة، وكذا مياه السقي، فضلا عن تأمين المياه الضرورية للأنشطة الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتحسين دخل المواطنين. وسجل بركة أن النموذج التنموي الجديد طرح إشكالية الماء وأظهر أن المغرب سيعرف نتيجة للتغيرات المناخية، ضغطا كبيرا، حيث تم الانتقال اليوم من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه، ولفت الوزير إلى وجود فوارق كبيرة في هذا المجال، مستدلا بمناطق اللوكوس التي يتوفر فيها كل مواطن على حوالي 600 إلى 700 متر مكعب في السنة، في وقت لا يتجاوز هذا المعدل في المناطق الجنوبية 100 م/3 في السنة، مشددا على ضرورة تدبير هذه الفوارق. ولمواجهة هذه التحديات، أبرز بركة أنه يتم العمل على تعبئة المياه من خلال السدود، حيث تم إطلاق برنامج كبير في هذا الإطار مكن من إنجاز 11 سدا، فيما يتمثل الهدف في إنجاز 20 سد في أفق 2027، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحلية المياه لتعبئة الموارد المائية الممكنة، "وسيتم استغلال كل الإمكانات في هذا الإطار لضمان الماء الشروب والماء المخصص للسقي والصناعات والسياحة"، مشيرا إلى أن الوزارة، تعمل على استغلال المياه العادمة بعد معالجتها، موضحا أنه يتم حاليا استغلال 58 مليون م/3 فقط، في الوقت الذي كان من المقرر ، حسب الاستراتيجية الوطنية للماء المعتمدة. وقال في هذا الصدد: "يمكن القول إن هناك طاقات كبيرة بالإمكان استغلالها، ونستغلها حاليا فقط بالنسبة للمساحات الخضراء، ولكننا نرغب في أن يمتج الأمر إلى المجال الفلاحي، بالنسبة، خصوصا لما هو مرتبط بالأشجار، لأن 60 بالمئة من المياه المستعلمة في السقي في العديد من الدول هي مياه عادمة معالجة. وهذه من الأمور التي سنقوم بتطويرها في المستقبل". كما شدد الوزير على نقطة أساسية تتعلق بالنجاعة المائية، معتبرا أن"إشكالية القنوات والضياع المسجل فيها، هي بمثابة إجرام، لأنه لا يجب تبذير الماء بعد كل الإمكانيات الكبيرة التي نرصدها لتعبئتها".