ضمت حكومة عزيز أخنوش الجديدة 7 وزيرات من ضمن 25 عضوا ،أي ما يمثل 30 في المئة من التركيبة الحكومية الجديدة، وبهذا الخصوص أبدت لطيفة بوشوى عضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء ارتياحا كبيرا بخصوص التمثيلية النسائية الجديدة التي تضم نساء ذات كفاءات عالية أسندت لها حقائب وزارية جد مهمة، وهذا دليل على أن المرأة المغربية قادرة على إثبات ذاتها في مواقع جد حساسة ومهمة للغاية. فتبوأ المرأة المغربية لمثل هذه المناصب جواب شاف على كل الأصوات المحقرة للمرأة التي تصنفها في أدنى المراتب المجتمعية، وتضيف بوشوى قائلة:" حقيقة هذه النسبة لم تجسد فعليا مبدأ المناصفة، لكننا نأمل في أن يعمل البرنامج الحكومي على تكريس مبدأ المساواة الحقيقة والمناصفة المنتظرة من خلال إعطاء أولوية لحقوق النساء وباقي الحقوق الفردية والجماعية. وتتقاسم المتحدثة الحقوقية نظرتها التفاؤلية مع باقي الفعاليات الحقوقية النسائية بعد القطيعة التي كانت شهدتها فيدرالية رابطة حقوق النساء مع الحكومة السابقة. هذا التفاؤل حسب الحقوقية مرده إلى الوجه الحداثي للحكومة ذات التوجه العصري والمهني والسياسي في نفس الوقت ناهيك عن ترجمة فعلية لأوراش النموذج التنموي الجديد . وبهذا الخصوص تأمل بوشوى "في أن تفتح الحكومة الجديدة أبواب الحوار، لتتفاعل مع الملفات المطلبية للحركة النسائية، والتي على رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، المناصفة، العنف والتمييز ضد النساء … وسنعمل من جهتنا على سنعمل على التواصل و العمل المشترك". ويذكر، أن هذه النسبة الجديدة " 30بالمئة" كانت تقل عن 10 في المئة في عهد حكومتي "المصباح"، وذلك لاقتصارها على 4 وزيرات فقط داخل تشكيلة حكومية موسعة ضمت ما يزيد عن 40 عضوا،خلافا لتمثيلية النساء في حكومة أخنوش التي تضاعفت 3 مرات مقارنة بالحكومتين السابقتين.