أفادت معطيات لوزارة الداخلية خلال انتخابات 7 أكتوبر الماضية، أن عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، بلغ ما مجموعه 81 امرأة منتخبة، منهن 10 مترشحات انتخبن برسم الدوائر الانتخابية المحلية، و60 برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، و11 شابة برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين. في المقابل بلغ عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب في انتخابات 2011، ما مجموعه 67 نائبة ، منهن 60 برسم الدائرة الانتخابية الوطنية و7 برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وارتفعت تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى 21% من مجموع أعضاء مجلس النواب، مقابل 17 % سنة 2011. وتزامنا مع 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة اتصل موقع القناة الثانية بحقوقيات وناشطات نسائيات لإبداء وجهة نظرهن بخصوص تمثيلية النساء في الحياة السياسية بصفة عامة وداخل البرلمان بصفة خاصة، إذ أجمعن على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق المساواة والمناصفة: العسولي: التمثيلية النسائية في البرلمان أحرزت تقدما طفيفا قالت فوزية العسولي ، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن هناك تقدم طفيف على مستوى تمثيليات النساء داخل قبة البرلمان خاصة وأن النسبة انتقلت من 17 في المائة إلى 21 في المائة مقارنة بسنة 2011. وأضافت العسولي في تصريح لموقع القناة الثانية، "هذه النسبة تظل ضعيفة مقارنة بالمكتسبات الدستورية التي تتمثل في المساواة خاصة فيما يخص الولوج للوظائف الانتخابية، كما أن المغرب في مراتب متأخرة، إذ أن الجزائر بلغت فيها النسبة 30 في المائة تليها تونس وموريتانيا ب 20 في المائة. وأشارت المتحدثة إلى مسألة القرار داخل الهيئات الموجودة داخل البرلمان، ملفتة أنه في المغرب هناك لجنة من بين أريع لجان تترأسها امرأة، وبالتالي لازال المغرب متأخرا على مستوى المساواة في هذا الشق. البوحسيني: نطالب بمزيد من المساواة والإنهاء مع "الفكر الذكوري" وفي نفس السياق، صرحت لطيفة البوحسيني، الناشطة الحقوقية والنسائية لموقع القناة الثانية ، أن نسبة تمثيلية النساء ارتفعت مقارنة بانتخابات سنة 2011، موضحة بالقول، "لدينا 81 امرأة منتخبة بعدما كان عدد النساء سنة 2011 لم يتجاوز 60 امرأة". أما فيما يخص مسألة المناصفة علقت لطيفة البوحسيني على هذا الشق بالقول، "نحن بعيدين كل البعد عن المناصفة ورقم 82 يمثل فقط نسبة 20 في المائة أي لم نبلغ حتى الثلث". وأردفت ذات المتحدثة، " يجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بعمل جبار لمحاربة الفكر الذكوري لأنها هي المعنية بشكل أساسي بهذه الترشيحات النسائية". "هذا وزادت البوحسيني، "الثقافة الذكورية لازالت مترسخة القدم بشكل ملحوظ في الأحزاب السياسية"، مستطردة "يجب علينا أن نمضي قدما على مستوى الديمقراطية لكي نضمن داخل الحياة السياسية "نساء نسائيات" يدافعن عن حقوق المرأة بشراسة". بوشوى: كان أملنا في أن نتقدم في مجال المناصفة من جهة ثانية، عبرت لطيفة بوشوى ، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء عن إستياءها من تردي الوضع الحقوقي النسائي رغم تحقيقه بعض التقدم، مشيرة إلى "ان وجود النساء في لوائح الترشيح يكون كديكور فقط ودون هدف خاصة وأنهن غالبا ما نجدهن في مراتب متأخرة في اللائحة" . وقالت بوشوى ل2m.ma، "كنا نأمل اكثر في أن يحرز المغرب تقدما كبيرا على مستوى المناصفة وكنا نتمنى أن تحتكم الحكومة لمضامين الدستور، لكن لم يتم الرفع من مستوى المشاركة النسائية وحتى القانون لم يحدد نسبة التمثيلية النسائية التي من المفروض أن تصل على اقل تقدير للثلث". وزادت الناشطة النسائية، "رغم أن البرلمان على نسبة مشاركة النساء فيه ارتفاعا مقارنة مع سنة 2011، إلا أن الأمر لا يرقى لمستوى المتطلبات الدستورية". ولأخذ وجهة نظر الجهات الرسمية، حاول موقع القناة الثانية الاتصال بوزارة المرأة و الأسرة و التضامن والتنمية الاجتماعية ، إلا أن التزامات للوزيرة بسيمة الحقاوي حالت دون أخذ تصريح حول الموضوع.
