بينما يرى متتبعون للشأن السياسي أن المرأة المغربية استطاعت أن تحقق تقدما من حيث التمثيلية السياسية بمجلس النواب، ترى فاعلات جمعويات أن ذلك غير كاف، وأنه لا يخدم مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور المغربي. وعرف عدد النساء في البرلمان ارتفاعا من 17.3 في المائة عام 2011 إلى 21 في المائة بعد الانتخابات الأخيرة، إذ أصبحن يشكلن اليوم 81 برلمانية من أصل 395، في وقت كان عددهن هو 67 في الولاية الماضية. وفي هذا الإطار تقول لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن "هذه النتيجة تبقى إيجابية رغم أن المجال عرف نكسة"، حسب تعبيرها. وتضيف بوشوى في تصريح لهسبريس: "لا بد من مجهود جبار حتى لا يتم التراجع عن المكتسبات التي تهم هذا المشروع، خاصة أن هناك تراجعات في ما يخص التشريعات، بما فيها قانون مناهضة العنف ضد النساء وإحداث هيئة المناصفة". وأضافت الفاعلة الجمعوية ذاتها أنه رغم ارتفاع أعداد النساء بالبرلمان المغربي إلا أنه على المستوى الإجرائي والرسمي "لم يتم تحقيق أي تقدم في التمثيلية النسائية في اتجاه تحقيق المناصفة وتفعيل مقتضيات الدستور". وانتقدت المتحدثة ذاتها القانون المنظم للانتخابات قائلة إنه "لم يأت بأي إجراء تميزي جديد لرفع الحصة على الأقل إلى الثلث"، مردفة: "القانون الذي كان من اللازم أن يكون حوله نقاش واسع مر في كتمان تام وبسرعة كبيرة، في توافق مع الأحزاب السياسية التي لم تتحدث عن أي إجراءات للرفع من التمثيلية السياسية للنساء". وتزيد بوشوى: "لم يكن هناك سابقا خلاف حول موضوع تحقيق المناصفة منذ انطلاق التمييز الإيجابي باللائحة الوطنية". من جانبها قالت عائشة لخماس، عن اتحاد العمل النسائي، إن "هناك تحسنا"، قبل أن تعلق قائلة: "لكن هذا ليس طموح النساء. على الأقل في أفق المناصفة كان لا بد أن تشكل المرأة ثلث النواب؛ وذلك عبر اللائحتين الوطنية والمحلية". واعتبرت النائبة البرلمانية السابقة، في تصريح لهسبريس، أن هناك تحسنا في اللوائح المحلية، قائلة: "هناك اليوم عشر برلمانيات منتخبات عن طريق اللائحة المحلية، وهذا يدل على تطور ويبين أن هناك استعدادا لتحقيق المناصفة، خاصة بالنسبة للأحزاب الأغلبية"، مبرزة أن "ولوج النساء عبر اللوائح المحلية بات ممكنا".
