عبرت النساء المتدخلات، في لقاء نظمته فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أمس الاثنين، بالرباط، على ضوء مشروعية مطلب المناصفة، الذي نادت به الحركة النسائية المغربية، عن رفضهن المطلق لمقترح لائحة وطنية مشتركة للنساء والشباب. وأوضحن، أيضا، أنهن لن يقبلن بأقل من الثلث في التمثيلية البرلمانية للنساء، مؤكدات مواصلة النضال للإطاحة بالمقترح المذكور، وتشبثهن بترجمة مقتضيات الدستور في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وقالت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في كلمة بالمناسبة، "لن نقبل بلائحة وطنية مشتركة للنساء والشباب، ونرفض سياسة الأمر الواقع وخرق الدستور، وسنستمر في النضال إلى أن نطيح بهذا المقترح، ولو اقتضى الحال الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة". وأضافت العسولي "سنتعامل مع الأحزاب السياسية وفقا لمواقفها، وسنحاسب تلك التي خرقت الدستور ولم تف بالتزاماتها، وسنفضحها في الساحة". وأشارت العسولي إلى أن لجنة وطنية للنساء تضم كل الفعاليات، ترافعت في لقاء أمام الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وأن هذه الأخيرة التزمت بإعادة النظر في اللائحة الوطنية المشتركة بين النساء والشباب"، لكن، تضيف رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، "فوجئنا بعد ذلك بتخصيص 60 مقعدا للنساء، و30 مقعدا للشباب، في الوقت الذي طالبنا ب 90 مقعدا للنساء معززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية تخصص لوكيلات اللوائح، ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة". وأبرزت أن النساء يشكلن نصف المجتمع، وأنه من الطبيعي أن يمتد ذلك في كل المؤسسات، التي يتخذ فيها القرار، سواء في الحكومة، أو البرلمان، أو في الحياة السياسية، مؤكدة أن المجتمع لا يمكنه أن يسير نحو الأمام دون نسائه ورجاله. وشددت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على ضرورة حصول النساء على الحد الأدنى المتمثل في الثلث لقياس مدى تغير العقليات، وأيضا قياس الانعكاسات الإيجابية لذلك في الحياة السياسية والقيم الثقافية. واعتبرت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب السياسية مخيبة للآمال، وخذلانا لنصف المجتمع، وخرجت عن روح ومقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19 منه، الذي ينص على المناصفة.
