عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، اجتماعا له، أول أمس الجمعة، 27 نونبر الجاري، بمقره بالرباط، خصصه لتدارس مستجدات الساحة القضائية، ومن أهمها ما يتعلق بحق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، حسب النادي نفسه. إلى ذلك، وبعد وقوف أعضاء المكتب التنفيذي على مستجد توصل أعضاء من "نادي قضاة المغرب" بقرار إحالتهم على المجلس ا لأعلى للسلطة القضائية، بصفته مجلسا تأديبيا، وذلك على خلفية تدوينات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، و معظمها يعود لأزيد من سنتين، وبعد الاستماع عن بعد، لوجهة نظر بعض الزملاء والزميلات المعنيين بها، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، أعلن المكتب التنفيذي المجتمع، في بلاغ له – توصل موقع "رسالة24" بنسخة منه – أنه يؤكد أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، و التي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي. كما شدد البلاغ ذاته، على أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة، حيث يتشبث، في هذا الصدد، بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ "بانغالور" للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع، الذي ينص على أنه يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير و العقيدة و الارتباط و التجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها. وسجل البلاغ، أن كل التدوينات موضوع المتابعات التأديبية، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ أعلاه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها و كرامتها واستقلاليتها. وأشار بلاغ نادي قضاة المغرب، إلى خلو هذه التدوينات مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، طالما أن ليس فيها أي إخلال بالواجبات المهنية القضائية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي، أو بالشرف، أو الوقار، أو الكرامة، احتراما لمبدأ الشرعية التأديبية المؤطر قانونا بمقتضيات المادة 96 من نفس القانون. أما بخصوص شرعية المتابعات التأديبية، فقد أكد البلاغ نفسه، أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، وعلاوة على خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات، فإنها تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن، دون أي مبرر يذكر. وشدد بلاغ نادي القضاة، أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية والمواكبة لمراحل إعدادها، هي متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية و للشرعية القانونية. واستغرب البلاغ، أمام الرأي العام القضائي والوطني، تحريك هذه المتابعات في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، وعدم وجود أي مشتك منها، متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية وصولها إلى أنظار المجلس، مع ما يرتبط بذلك من تساؤلات حول شرعية الطريقة المعتمدة في مراقبة ممارسة حق القضاة في التعبير، في غياب تشكيل اللجنة المنصوص عليها حصرا في المادة 106، والتي ربطتها بضرورة وجود مدونة الأخلاقيات القضائية، وهي التي لم تصدر عن المجلس المذكور إلى حدود الآن. وبخصوص سياق المتابعات التأديبية، استغرب "نادي قضاة المغرب" من فتح ملف المتابعات التأديبية المرتبطة بتدوينات فايسبوكية صادرة عن قضاة بصفتهم الجمعوية، ومر عليها أزيد من سنتين، و لا تأثير لها على سمعة القضاء وصورة القضاة، في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها بلادنا، و التي تقتضي انخراط الجميع في المجهودات الوطنية المبذولة تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، سواء لمواجهة الوباء أو لمواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مع تسجيل تخوفه مما تشهده محاكم المملكة من تأزم الوضع الصحي، نتيجة للارتباك الكبير الذي طبع تسيير مرحلة حالة الطوارئ الصحية من قبل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ودعا البلاغ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري الأساس، و المعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية السامية. وأكد البلاغ، أنه، وإعمالا منه لحسه الوطني، و حرصه التام على الإسهام في دعم المرحلة التأسيسية لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حاول طَرق سُبل التواصل الهادف، و اقتراح بعض المبادرات الكفيلة بإشراك القضاة عبر جمعياتهم المهنية فيما له صلة بتأطير النقاش حول التعامل مع الوسائط التكنولوجية الجديدة، ومقاربة المداخل المتعددة لذلك بشكل تشاركي، وفق الفصل 12 من الدستور، إلا أن هذه المبادرات، بالرغم من أهميتها ونجاعتها، لم تجد أي تجاوب حقيقي من مؤسسة المجلس والسيد الرئيس المنتدب. كما اعتبر "نادي قضاة المغرب" ، في هذا الإطار، أن التدوينات الفايسبوكية موضوع المتابعات، لا تشكل أي إساءة لمؤسسة القضاء، و أن ما يسيء، بالفعل، لصورة وسمعة وهيبة هذا الأخير، هو ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، ولا زال، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، و مختلف وسائل الإعلام، من اتهامات ومعطيات ومعلومات يتعين الانكباب على التحقيق فيها، بصفة عاجلة، و ترتيب الأثر القانوني على كل ما سيسفر عنه هذا التحقيق من نتائج، ثم التواصل مع الرأي العام بشأنها. وبخصوص استهداف عمل نادي قضاة المغرب وأعضائه، فقد تابع البلاغ، أنه يُلاحَظ، وبقلق كبير، مسار الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر للبت في المساطر التأديبية المفتوحة في حق أربعة قضاة بالرغم من أن التدوينات موضوعها قد نشرت منذ أزيد من سنتين (شهر يونيو 2018)، ولم يتم استئناف الإجراءات المتعلقة بها إلا في شهر يوليوز 2020، قبل أن يُضاف إليهم قضاة آخرون كلهم أعضاء في "نادي قضاة المغرب"، وجُلُّهم من قيادييه. واستغرب البلاغ، وبتوجس كبير، من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية المعنية، "ينتمون حصريا" ، إلى جمعية "نادي قضاة المغرب" ، حيث يستشف من هذين المعطيين الأخيرين، أن الغاية من هذه الإجراءات هي استهداف "نادي قضاة المغرب"، و لخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة، الذي يبدأ بالجرأة في قول الحق، و الموضوعية في التشخيص، و الواقعية في اقتراح الحلول. وأشار البلاغ، أن "نادي قضاة المغرب" يحتفظ بحقه لاحقا، بناء على ما سيستجد على الساحة القضائية، في الإفصاح، و بشكل واضح، عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه. ودعا المكتب التنفيذي للنادي المشرع والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إعمال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المضمنة بتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، والتي أوصت بضرورة توسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وبخصوص إجراءات الدفاع عن حرية تعبير القضاة، أكد "نادي قضاة المغرب"، ووفق ما تقتضيه الأدبيات الأممية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، أن حرية تعبير القضاة تعد حجرا أساسيا في تكريس ودعم استقلالية القضاة، باعتبارها، إلى جانب حرية العمل الجمعوي، آلية من آليات الدفاع عن المبدأ المذكور، وضمانة من ضمانات تفعيله وتنزيله على أرض الواقع، وأن المساس بها، بأي شكل من أشكال التضييق، يعتبر، بالتبع، تقويضا لهذا المبدأ، داعيا كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط في هذا الحق، و عدم التواني في الدفاع عنه، وبممارسته وفق ما يقتضيه القانون. وقرر نادي القضاة، في سياق الدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، تشكيل لجنة للدفاع عنهم بإشراف من المكتب التنفيذي، و أوكل إلى هذه اللجنة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم، القيام بإطلاع الرأي العام بمجريات هذه المتابعات، بدء من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها. كما قرر النادي أيضا، تشكيل لجنة تتكلف بتوثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، و نشرها علنا، مع إضافتها لتقريره الدوري الموشك على الانتهاء من إعداده. وخلص البلاغ، أنه تقرر، بالإضافة إلى ذلك، تنظيم ندوة صحفية سيتم تحديد تاريخها قريبا لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة، وعلى بعض مظاهر التضييق على العمل الجمعوي ل "نادي قضاة المغرب" ، فضلا عن تدارس المكتب التنفيذي لجملة من الأشكال التعبيرية الكفيلة بالدفاع عن حرية تعبير القضاة، وقرر عرضها على أنظار المجلس الوطني المزمع دعوته للانعقاد خلال شهر دجنبر المقبل، حسب البلاغ دائما.
