علم موقع "العمق" أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحال كل من القاضي عبدالرزاق الجباري، والقاضي عفيف البقالي، والقاضي ادريس معطلا، والقاضي فتح الله الحمداني، على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية تدوينات سابقة، على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي التدوينات التي جرى نشرها قرابة السنتين. ويعيش القضاة المنضوون بنادي قضاة المغرب حالة من الغليان، بسبب هذا الاجراء، حيث أكد عدد منهم، في تدوينات على صفحات الفايس بوك، على حقهم في حرية التعبير، رافعين الفصل 111 من دستور 2011، الذي ينص على أنه" للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون". وعبر القضاة عن دعمهمو تضامنهم مع القضاة المعنيين، مشددين في تدوينات على صفحة نادي قضاة المغرب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن "حرية التعبير للقضاة حق دستوري لا يمكن السكوت عنه أو التنازل عنه مهما كان"، "ما وجدت الجمعيات القضائية المهنية الا للدفاع عن حقوق القضاة و حرياتهم". هذا، ومن المقرر عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، لاجتماع، عاجل بعد غد الجمعة، لتدارس المستجدات المتعلقة بزملائهم.