تدارس نادي قضاة المغرب في الاجتماع الذي عقده أمس الجمعة بمقره بالرباط، ملف المتابعات التأديبية التي طالت بعض القضاة. وسجل نادي قضاة المغرب، أن "أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية، والمواكبة لمراحل إعدادها، متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية وللشرعية القانونية". وشدد نادي القضاة على أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستو،ر والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، "هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي". وعبر في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، عن استغرابه ل"تحريك هذه المتابعات، في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، وعدم وجود أي مشتك منها". وتساءل عن "كيفية وصولها إلى أنظار المجلس مع ما يرتبط بذلك من تساؤلات حول شرعية الطريقة المعتمدة في مراقبة ممارسة حق القضاة في التعبير، في غياب تشكيل اللجنة المنصوص عليها حصرا في المادة 106، والتي ربطتها بضرورة وجود مدونة الأخلاقيات القضائية، وهي التي لم تصدر عن المجلس المذكور، إلى حدود الآن". وأثار المصدر ذاته، "مسألة فتح ملف المتابعات التأديبية المرتبطة بتدوينات فايسبوكية صادرة عن قضاة بصفتهم الجمعوية، ومر عليها أزيد من سنتين، ولا تأثير لها على سمعة القضاء وصورة القضاة، في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها بلادنا، والتي تقتضي انخراط الجميع في المجهودات الوطنية المبذولة تحت قيادة الملك محمد السادس، سواء لمواجهة الوباء أو لمواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة". وسجل تخوفه مما تشهده محاكم المملكة من "تأزم الوضع الصحي، نتيجة للارتباك الكبير الذي طبع تسيير مرحلة حالة الطوارئ الصحية من قبل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية". يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد فتح متابعات تأديبية في حق ستة قضاة ينتمون إلى نادي قضاة المغرب، وذلك على خلفية تدوينات لهم بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
