كذبة أواخر أبريل ...

تصريح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن ما تم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية، حول نية الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجور، يضرب أحلام ملايين من العمال والموظفين، ممن يتقاضون أجرا شهريا لا يتعدى 2300 درهم، في مقتل، خاصة بعد ظن هؤلاء لوهلة بأنهم سيودعون قريبا رواتبهم الهزيلة، بعدما ترددت "شائعات" بأن بنكيران، ينوي رفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 10 في المائة، لينتقل بذلك من حوالي 2300 درهم إلى حوالي 2500 درهم، وأن هذه الزيادة ستتم على مدى سنتين. إلا أن الخلفي جاءهم بالنبأ غير السار، فكان لحكومته رأي آخر، حينما أكد بأنها لا تفكر في الرفع من أجور أصحاب "السميك"، وبالتالي "ما كاينة لا زيادة ولا هم يحزنون". حيث قال الخلفي في اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي عقده أول أمس الخميس، مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي، إنه إلى حدود الساعة لم تتخذ، الحكومة أي قرار بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأضاف بأن المذكرة المطلبية للنقابات، طرحت الموضوع المتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأنه لا وجود لأي قرار إلى حد الآن في هذا الشأن، وهو يذلك يستبعد أي زيادة محتملة ولا حتى الوعد الذي قطعه حزبه خلال حملته الانتخابية لتشريعيات 25 نونبر 2011، والمتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم.
يذكر أن بعض المنابر الإعلامية، نسبت إلى مصادر حكومية فضلت عدم الكشف عن هويتها بأن بنكيران، ينوي رفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 10 في المائة.