قبل أسابيع من عيد العمال، فاتح ماي، حيث تحتفل الطبقة العاملة بهذا اليوم وتعلن عن مطالبها، كشفت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينوي زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور. وتضيف المصادر أن الحد الأدنى سينتقل من 2300 درهم إلى 2500 درهم موضحة أن هذه الزيادة ستتم على مدى سنتين.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة قدم فعلا خلال اجتماعه بمريم بنصالح بنشقرون، رئيسة الباطرونا، مقترحه إلا أن رئيسة الباطرونا عبرت عن تحفظها على نسبة 10 في المائة، واقترحت ألا تتجاوز هذه الزيادة المنتظرة 5 في المائة أي حوالي 100 درهم.