أعلنت كل من “حركة الشباب الأخضر” و”جمعية المواطنة المسؤولة” في بلاغ مشترك -توصلت “رسالة24” بنسخ منه- أن جماعة طنجة، قد أقدمت، السبت الماضي، تحت ضغط المجتمع المدني، على تفكيك السياج الحديدي الذي طوق حدائق المندوبية التاريخية بطنجة لما يزيد عن 10 أشهر خلت، وهي الواقعة التي انتفضت ضدها الجمعيتين حيث خاض مناضلوها نضالا شاقا و مريرا رفقة خيرة الشيب والشباب بمدينة طنجة. وأوضح البلاغ ذاته، أن معركة تفكيك سياج حدائق المندوبية مع الجماعة والشرطة صاحبة المشروع، مر بمجموعة من المراحل تمثلت في إطلاق حملة محلية ضد إعدام هذا الفضاء الإيكولوجي الأخضر، في الوقت، بالإضافة إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية متتالية بعين المكان، انخرطت فيها أعداد كبيرة من الساكنة المحلية، إضافة إلى إطلاق عريضة تضمنت عدد كبير من التوقيعات التي لم يكتب لها النجاح لعائق قانوني ومسطري، لأن غالبية الموقعين على العريضة غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، حيث توجت كل تلك الخطوات بوقف الأشغال الجارية بالحدائق، ومن ثمة تفكيك السياج المحيط بها. معلوم، أنه وفي إطار تتبع التطورات المتسارعة لمحاولة “إعدام” الفضاء الأخضر لحدائق المندوبية بطنجة، والذي كاد ان يتسبب في نشوب “صراعات” شرسة بين بعض الهيئات المدافعة عن هذا الفضاء، ودخول محمد مهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة والبشير العبدلاوي عمدة طنجة عن حزب العدالة والتنمية الذي يدير مجلس المدينة على خط احتواء القضية فيما يشبه “الحرب الباردة” بين الرجلين المسؤولين، عقدت الجمعة 24 ماي الماضي، لقاءات مكثفة بكل من مقر الولاية ومجلس المدينة لاحتواء الوضع المحتقن، خصوصا بعد بروز تيار ثالث مدافع عن حدائق المندوبية مشكل من شباب المدينة، الذي اطلق نداء “أنقدوا حدائق المندوبية” ، ودعا للاحتجاج بموقع الحدائق ضدا على محاولة الاجهاز عليه، بإقامة مشروع مرآب تحت أرضي للسيارات وتفويت تدبيره لاحدى الشركات المحلية. وكانت عمليات حفر وتسييج الحدائق التاريخية في طنجة، تمهيدا لانطلاق ورش أشغال بناء مرآب تحت أرضي للسيارات، قد أحدثت شهر ماي الماضي، استنفارا كبيرا وسط الفعاليات المدنية والهيئات الجمعوية المحلية، التي تعنى بالدفاع عن المعالم التاريخية والمآثر التراثية وحماية البيئة، كما عمت حالة من الغليان في أوساط أبناء مدينة البوغاز، الذين انبروا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي يحشدون ويعبئون لأشكال احتجاجية أملا في إنقاذ الموقف قبل فوات الأوان. ووصل الاحتقان ذروته، لاسيما من خلال محاولة استئناف تسييج الموقع ضدا على إرادة الساكنة، ومن خلال ما تمخض عن دورة المجلس الجماعي “السرية”، والتي تم فيها الإصرار على مواصلة المشروع، بل وإماطة اللثام عن خطط لإقامة سوق ومرافق تجارية أخرى بجانب المرآب، في الوقت الذي كان المأمول التثمين الواضح والمستدام للموقع الاركيولوجي، خاصة في ظل الخروقات القانونية والإدارية التي يعرفها المشروع، وعلى رأسها خرق مقتضيات تصميم التهيئة الحالي، والذي يحدد طبيعة المنطقة المذكورة باعتبارها منطقة خضراء إيكولوجية وأثرية محرم البناء فوقها، وخرق القانون وتبخيسه من خلال تسييج المكان وبدئ الأشغال بدون رخصة، وخرق كل الشرائع والقيم الأخلاقية والانسانية عبر استباحة حرمة قبور الموتى، بل والعبث بعظامهم ورفاثهم، والاستخفاف بحق الملكية والارتماء على أرض الغير، ومحاولة التمادي في صفقة مكلفة، قد تشكل عبئا ماليا باهضا يسدد من مالية الجماعة المنهوكة ميزانيتها أصلا. وتعارض ساكنة المدينة ومعها أكثر من 25 هيأة مدنية وسياسية وحقوقية وشبابية، مخطط الجهاز على فضاء الحدائق التاريخي لفسح المجال لتشييد مرآب للسيارات على انقاضها، وهو الموقع الذي يضم أشجارا معمرة نادرة، وتماثيل ومنحوتات وقبور مسؤولين إسبان وإنجليز تعاقبوا على حكم طنجة، خلال فترة الإدارة الدولية عليها، من بينهم الدكتور "سينارو cenarro"، الذي توفي سنة 1889، ولويس فورد الذي توفي سنة 1870.