تم اليوم الثلاثاء، بأبوظبي استعراض مرتكزات الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الفساد. وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، في كلمة المغرب التي تلاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد متكاملة الأبعاد ترتكز في مقاربتها على الوقاية والزجر والتربية والتواصل. وأضاف أن هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها انسجاما مع مقتضيات المادة الخامسة من الاتفاقية الأممية، مكنت من القيام بمجموعة من الإصلاحات بغية تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ونشرها ورقمنتها. وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول ذاته، بالمصادقة على مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية فضلا عن وضع الاطار القانوني المتعلق بضمان حصول المواطنين على المعلومات من خلال إصدار القانون المتعلق بالحصول على المعلومات وتشجيعهم على الإبلاغ عن جرائم الفساد. كما شدد على مواصلة تكريس مبدأي الشفافية والتنافسية على مستوى الطلبيات العمومية والشروع في مراجعة أنظمة التصريح بالممتلكات وذلك استجابة لمقتضيات المادة العشرين من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتقوية آليات تدخل السلطات المختصة في ما يتعلق بإنفاذ القانون. وأكد الراشدي أن المغرب حقق بفضل دستور 2011 مجموعة من المكتسبات القانونية والمؤسساتية، من بينها تعزيز مبدأ الفصل بين السلط الذي توج باستقلالية النيابة العامة وتقوية أدوار هيئات الرقابة العليا وإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة مستقلة ذات اختصاصات واسعة سواء على مستوى الاقتراح والاشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفساد أو على مستوى تعزيز مهامها في مجال التحري وتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات. والى جانب الراشدي، يضم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، عز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، ومحمد أيت وعلي سفير المغرب بالإمارات وممثلين رفيعي المستوى عن القطاعات الوزارية. ويستقطب الحدث الذي ينظم الى غاية 20 دجنبر الجاري نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر مؤتمر دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
