برنامج العمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2010-2012) أداة لإرساء علاقات شفافة وتدعيم قيم النزاهة بالإدارة

2012"، إرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين وتدعيم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للحكومة الرامية لتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وينص البرنامج، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، على تدابير لإرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين، تهم بالخصوص تحسين استقبال المواطنين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والتعريف بهويات الموظفين، وبالمساطر الإدارية وشروط الاستفادة منها وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامجين الوطنيين لتبسيط المساطر الإدارية والإدارة الإلكترونية.
أما تدابير تدعيم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة فتتمثل أساسا في اعتماد ضابطة لسلوك الموظفين في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتعميم المباراة في التوظيف، وترسيخ قيم الاستحقاق والشفافية في تولي مناصب المسؤولية وفي الترقية بالإدارات العمومية، وتشجيع الحركية والتناوب على المناصب العمومية، إلى جانب إحداث جائزة وطنية لتشجيع المبادرات المتميزة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي مجال تقوية آليات الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، تهم تدابير البرنامج تفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة، وتدعيم حسن التدبير الإداري، وإقرار آلية التقييم السنوي للنتائج المحققة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإحداث مركز وطني لتقييم السياسات العمومية.
وفي محور تعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية، ينص البرنامج على تقوية المبادئ الأساسية لتدبير المالية العمومية، وتبني هيكلة جديدة لميزانية الدولة ترتكز على البرامج، وتحسين قراءة القانون المالي وتعزيز شفافيته، وتطوير دور المفتشية العامة للمالية، فضلا عن إجراءات لضمان شفافية الصفقات العامة.
كما يؤكد البرنامج على مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد عبر التشجيع على التبليغ عن أفعال الارتشاء، وضمان الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وتوسيع دائرة التجريم وأطراف الرشوة، ومراجعة نظام العقوبات المطبقة على أفعال الفساد، وتدعيم دور وحدة معالجة المعلومات المالية في الوقاية من غسل الأموال.
ويشجع البرنامج أيضا على إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والقطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني، وعلى تعزيز تبادل التجارب الدولية عبر إرساء تعاون وثيق مع مختلف المتدخلين الدوليين في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويتضمن البرنامج عددا من الإجراءات المواكبة الرامية لتهييء شروط إنجاحه وانخراط كافة الفاعلين في إنجازه، من خلال إعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم التعاون وإحكام التنسيق بين المرافق العمومية والهيئات المتدخلة في هذا المجال، فضلا عن تدعيم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وتم اعتماد البرنامج من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالاعتماد على مقاربة تشاركية، عن طريق التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وكافة القطاعات الوزارية.