أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي اليوم الخميس بالرباط أن برنامج عمل الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها يهدف إلى إقامة علاقات جديدة بين المواطن والادارة. وأوضح السيد العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن هذا البرنامج يروم أيضا تعزيز أسس الشفافية في أعمال الادارة ومبادئ الاستحقاق في ميدان تدبيرها مضيفا أنه يتعين في هذا الإطار أن تتوفر جميع الضمانات لإبرام الصفقات العمومية وذلك في إطار من التنافس والشفافية وأن تتم مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة وكذا العقوبات المرتبطة بها. وقال الوزير إن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الاجراءات العملية والملموسة والقابلة للتطبيق في غضون سنتين ( 2011-2012 ) مشيرا إلى أن "هذه الاجراءات الكثيرة والمتعددة عملنا على دراستها وانتقينا منها ماهو قابل للتطبيق داخل الآجال المحددة". وأبرز أنه خلال مدة لا تزيد عن سنتين "نطمح إلى أن نتمكن من تنفيذ كل الاجراءات المضمنة في هذا البرنامج " مضيفا أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة قامت بإعداد عدد من الآليات بغرض تنفيذ البرامج المسطرة بمجرد المصادقة على هذا البرنامج. وأشار السيد العلمي إلى أن هذا البرنامج مكمل للاستراتيجية العامة التي يعتمدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومكمل أيضا للبرنامج العام لتخليق الحياة العامة الذي كان الوزير الأول السيد عباس الفاسي قد التزم به في إطار البرنامج الذي تقدم به أمام البرلمان.