أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات زوال اليوم الثلاثاء بإيداع برلماني سابق ورئيس جماعة ابن خلوك سابق ومستشار جماعي حالي بالجماعة ذاتها بدائرة البروج اقليمسطات السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي المدينة ،بعدما تابعه بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال . وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما حالت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها المتهم في حالة سراح ملتمسة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معمق مع البرلماني السابق والذي قرر إيداعه السجن مع تحديد موعدا لاستنطاقه تفصيليا . وفي السياق ذاته أفادت مصادر الجريدة ان عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية لدرك سطات ،احالت اليوم الثلاثاء رئيس جماعة بني خلوك السابق في حالة سراح على أنظار النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال بعدما استكمل التحقيق في النازلة وإجراء مواجهة مع المشتكين والاستماع إلى شهود النازلة في محاضر رسمية. وكان شخصين ينحدران من الجماعة ذاتها اقتنى من عند البرلماني السابق قطعة أرضية توجد مركز جماعة بن خلوك بمبلغ 76 مليون سنتيم ،حيث سلمى المشتكين مبلغ 35 مليون سنتيم إلى المشتكى به وضربا موعد عند الموثق بحضور شهود عيان وبعد وقع خصام بين المشتكين والمشتكي به ،بعدها توعد بإرجاع المبلغ الدي تسلمه من عندهما ، بعدها اقفل هاتفه النقال وأصبح يتماطل على المشتكيين ،الأمر الذي جعلهما يتقدمان بشكاية في الموضوع إلى ممثل سلطة الاتهام بابتدائية سطات، الذي احال الشكاية على الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية لدرك سطات من اجل البحث في مضمون الشكاية .