خروج "برلماني العفو الملكي" من سجن ورزازات

تمكن البرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة زاكورة، المعتقل بالسجن المحلي بورزازات بتهم "النصب والاحتيال" و"المتاجرة في العفو الملكي"،اليوم الخميس، من مغادرة الزنزانة التي احتضنته منذ أسابيع، بعد قبول طلب تقدم به إلى قاضي التحقيق بمحكمة ورزازات، لتمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أدائه الكفالة التي قدرتها مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بحوالي 20 ألف درهم.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادرها الخاصة، فإن محكمة ورزازات ارتأت متابعة البرلماني السابق في حالة سراح، بعد أن قضى 21 يوما وراء القضبان، بعد اتهامه من قبل أحد السجناء السابقين بالنصب عليه وإيهامه بكونه سيمكنه من مغادرة السجن بالعفو الملكي، مقابل أداء له مبلغ 32 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر بأن المحكمة اتخذت هذا القرار المفاجئ، في انتظار تحديد موعد جلسة المحاكمة منم أجل النظر في التهم المنسوبة إليه من لدن المشتكي به، وكذا التهم المتابع بها من قبل النيابة العامة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي، حيث قررت النيابة العامة بمحكمة ورزازات وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها إحالة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال بزاكورة على سجن ورزازات بتهمة النصب والاحتيال؛ وذلك بعد التحقيق الذي أجرته هذه النيابة تبعا لشكاية رفعها أحد الأشخاص ضد البرلماني السابق، يتهمه فيها بتسليمه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 30 مليون سنتيم مقابل التوسط للعفو عن قريب له يقضي عقوبة سجنية.