إيداع برلماني السجن بتهمة النصب والاحتيال بالعفو الملكي

أفادت جريدة "الأخبار" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات أمر بوضع ميمون العميري، البرلماني الاستقلالي السابق عن إقليم زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتهمة النصب والاحتيال على سجين.
وأضافت الجريدة ذاتها ، أن البرلماني الاستقلالي السابق كان قد وعد السجين بالتوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغادرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، مقابل مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم.
ونقلا عن مصادر الجريدة فإنه قبل عملية الاعتقال، أمرت النيابة العامة مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق بشأن الشكاية التي توصلت بها من سجين سابق، يتهم البرلماني الاستقلالي خلال الولاية البرلمانية السابقة، بالنصب والاحتيال عليه في مبالغ مالية سلمها له عن طريق شقيقه، مقبال حصوله على العفو الملكي.
وبحسب الشكاية، فقد أفاد المشتكي بأنه تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في ملف جنائي وقضت عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات.
وتضيف الجريدة، أن الشكاية المذكورة، تشير إلى أنه خلال شهر فبراير 2013، اتصل به المشتكى به وكان آنذاك عضوا بمجلس النواب، وعرض عليه خدماته من أجل التوسط له للاستفادة من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة شريطة أن يمنحه مبلغا ماليا قدره 32 مليون سنتيم