قالت مصادر إعلامية أن وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بورزازات ،أمر بوضع ميمون العميري البرلماني الاستقلالي السابق عن إقليم زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ،بتهمة النصب و الاحتيال على سجين . و في التفاصيل فإن البرلماني السابق، كان قد وعد السجين بالتوسط له للحصول على عفو ملكي، مقابل منحه للبرلماني مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم . وكان السجين قد أدين من طرف المحكمة العسكرية بالرباط، في ملف جنائي و قضت عليه بعقوبة سجنية، نافذة قدرها ثلاث سنوات . و قال المتهم أنه خلال شهر فبراير 2015، أنه اتصل به عضو مجلس النواب، و عرض عليه خدماته بالتوسط له، للاستفادة من العفو الملكي شريطة أن يمنحه مبلغا ماليا قدره 32 مليون سنتيم .