زاكورة: إسماعيل أيت احماد - - قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الأربعاء "23 غشت"، إيداع برلماني سابق عن دائرة زاكورة، يدعى (م.ع) السجن المحلي بورزازات، بعد ساعات من التحقيق التمهيدي معه، بناء على شكاية تقدم بها محامي المشتكي. وجاء في الشكاية أن موكله سبق أن تمت إدانته في ملف جنائي وقضىت المحكمة عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها 3 سنوات، وفي فبراير 2013 اتصل به البرلماني المذكور وعرض عليه التوسط له من أجل الاستفادة من العفو الملكي مما تبقى من عقوبته مقابل أن يمنحه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 32 مليون سنتيم. وتضيف الشكاية أن المشتكى به سبق له فعلا أن توصل بالمبلغ المذكور عبر عائلة المشتكي، غير أن هذا الأخير لم يسبق له أن استفاد من أي عفو ملكي وقضى مدة العقوبة السجنية كلها، وبعد مغادرته للسجن طالب المشتكى به بإرجاع ما توصل به من مبالغ مالية، فسلمه فقط مبلغ 20 ألف درهم عبر تحويل بنكي دون الباقي. وأفادت مصادر مقربة من المشتكي أن هذا الأخير سلك معه جميع المحاولات والمفاوضات من أجل تسوية المشكل بطريقة ودية دون جدوى، ولما يئس من التماطل والتسويف، قرر تقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بورزازات. وكانت عناصر الشرطة القضائية بورزازات استمعت يوم الاثنين المنصرم للبرلماني السابق المشتكى به في إطار البحث التمهيدي في شأن التهم الموجهة إليه، وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن عائلة المشتكى به والعديد من الوسطاء تمكنوا من إقناع المشتكي من سحب شكايته والتنازل عنها مقابل تمكينه من مبالغه المالية، ورغم تقديمه للإشهاد بالتنازل فقد قرر قاضي التحقيق إيداع المشتكى به السجن المحلي بورزازات إلى حين استكمال التحقيق والاستماع لكل أطراف القضية بمن فيهم الشهود والمشتكي وتعميق البحث معهم.