أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أول أمس (الأربعاء)، بوضع ميمون العميري، البرلماني الاستقلالي السابق عن إقليم زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار إحالته على جلسة المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال على سجين، وعده بالتوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغادرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، مقابل مبلغ مالي قدره 23 مليون سنتيم. وقبل عملية الاعتقال، أمرت النيابة العامة مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق بشأن الشكاية التي توصلت بها من سجين سابق، يتهم البرلماني الاستقلالي خلال الولاية البرلمانية السابقة، بالنصب والاحتيال عليه في مبالغ ملية سلمها له عن طريق شقيقه.