أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأن مشروع قانون منع ارتداء الحجاب في مدارس التعليم الأساسي ستتم المصادقة عليه غدا الأربعاء من لدن لجنة التعليم بالبرلمان، في خطوة قد تجر على الحكومة الفيدرالية انتقادات شديدة، لاسيما من الأوساط المسلمة بالبلاد. وكشفت الوكالة المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الاتئلاف الحاكم الذي يقود الحكومة الاتحادية، سي حيل قانون منع ارتداء الحجاب غدا الأربعاء على لجنة التعليم بالمجلس الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) للمصادقة عليه بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين. وأجلت المصادقة على مشروع القانون المذكور لمرتين بين يناير ومارس الماضيين، بسبب معارضة كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمسا والحزب الليبرالي “نيوس” (النمساالجديدة والمؤتمر الليبرالي). وحسب مسودة القانون المذكور، “يمنع منعا كليا ارتداء ألبسة أو رموز إيديولوجية أو دينية تغطي الرأس”، مبررا ذلك بتحقيق “الاندماج الاجتماعي للأطفال حسب التقاليد والأعراف المحلية وصون القيم الدستورية”. وينص القانون المثير للجدل، في حال مخالفة مضامينه، على غرامة مالية قد تصل إلى 440 أورو. ويأتي هذا القانون، الذي يشمل مرحلة التعليم الوسطى، بعد أن أقرت الحكومة اليمينية برئاسة المستشار، سيباستيان كورتس، في أبريل 2018، قانونا مماثلا لحظر ارتداء الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.