في أول جلسة للأسئلة الشفوية، شهد مجلس النواب، أمس الإثنين، ملاسنات حادة بين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، بعد أن انتقد هذا الأخير في سؤال شفوي، استمرار وزارة الفلاحة في إقامة المعرض الدولي للفلاحة في الخيام، وذلك على الرغم من عرض المجلس الجماعي لمدينة مكناس لبقعة أرضية من أجل بناء فضاء لهذا المعرض. وتساءل بوانو حول سبب إلغاء المناظرة الوطنية حول الفلاحة، التي تنظمها الوزارة على هامش فعاليات هذا المعرض، والتي قال إنها “كانت المناسبة الوحيدة في السنة التي يتم فيها الكشف عن نتائج المحصول الزراعي”، معتبرا أن تأجيل هذه المناظرة، كان “أحد أسباب تراجع أعداد زوار المعرض إلى 850 ألف زائر”. رد أخنوش على مداخلة بوانو لم يتأخر، حيث خاطبه قائلا: “إذا أردتم محاسبتي حول الأنشطة التي تنظم على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، ومنها المناظرة الوطنية للفلاحة، فعليكم محاسبة الحكومة بكافة أعضائها، بدءا من الوزراء المنتمين لحزبكم، هل يخضعون منجزاتهم للتقييم؟، لأن وزارة الفلاحة تقوم بذلك في كل سنة”، مضيفا أن “التقييم لا يدخل ضمن البرنامج الحكومي، بل هو سياسة تواصلية مع المواطنين”. وبعدما لفت إلى أن “المعرض تنظمه جمعية المعرض الدولي للفلاحة”، دعا أخنوش، بوانو إلى المبادرة ببناء مقر للمعرض بمدينة مكناس، باعتباره رئيسا لمجلسها الجماعي، عوض مطالبة وزارة الفلاحة بذلك، ثم أضاف “بنيو بلادكم وحنا غادي نجيو نكريو من عندكم المحلات، لأن مهمتنا هي نعملوا الفلاحة ماشي المناطق الصناعية”. وأشعل رد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جلسة الأسئلة، متسببا في ملاسنات بين برلمانيي حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، حيث انتفض نواب من هذا الأخير، خاصة منهم مصطفى الحيا، في وجه أخنوش، رافضا الطريقة التي أجاب به عن سؤال زميله في الفريق، وهو ما لم يستسغه برلمانيون من الأحرار، بينهم مصطفى بايتاس الذي احتج بقوة على مقاطعة نواب “المصباح” لوزير الفلاحة وعدم السماح له بإكمال جوابه، قبل أن يتدخل كل من رئيس الجلسة، سليمان العمراني، محاولا إيقاف السجال بين نواب الحزبين، وكذا رئيس فريق “البيجيدي” إدريس الأزمي، الذي طالب نواب فريقه بالهدوء. كما عرفت الجلسة ذاتها، جدلا من نوع آخر، تسبب فيه أنس الدكالي، وزير الصحة، بعدما استعمل عبارة “هذاك”، وهو يرد على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي، مما أغضب نواب هذا الأخير، الذين انتفضوا في وجه المسؤول الحكومي، مطالبين إياه بسحب هذه العبارة والاعتذار لزميلهم البرلماني. وعلى الرغم من اعتذار الوزير عن توظيفه لهذا اللفظ، إلا أن الفريق الاستقلالي ومعه فريق الأصالة والمعاصرة، شددوا في نقطة نظام على ضرورة التقييد بالأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على استعمال عبارة “المحترم”، أثناء مخاطبة النواب والنائبات.