قرر البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد، تفعيل القرار الذي ينص على أن تتوقف 17 من البنوك المركزية الوطنية من أصل 19 بنكا، عن إصدار أوراق نقدية من فئة 500 يورو، باستثناء البنكين المركزيين الوطنيين في المانيا والنمسا، الذين سيستمران في إصدار هذه العملة، إلى غاية 26 من ابريل المقبل، لضمان عملية انتقالية أفضل، قبل التخلص منها بشكل تدريجي ونهائي. وقرر البنك المركزي الأوروبي، شهر ماي ،2016 وقف إصدار هذه الفئة من الأوراق النقدية، خشية أن تسهل الأنشطة غير المشروعة، وأطلق على هذه الأوراق إسم ”أسامة بن لادن” لأنها تسمح بنقل كميات ضخمة من المال في شكل سري، وتسهيل تداول الأموال القذرة والفساد وتمويل الإرهاب، أو أنشطة أخرى غير مشروعة. ويأتي إلغاء الورقة النقدية من 500 يورو، وسط توجه حثيث من كافة البنوك المركزية لإلغاء إصدار الفئات الورقية ذات القيم الكبرى، ومنعها من التداول، خصوصا بعد ما أعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أنها تدرس مع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، دور الورقة النقدية فئة “500 يورو” في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة بهدف إيقاف إصدارها. ويأتي إلغاء أكبر ورقة نقدية في أوروبا وأميركا، عقب تدفق كم المعلومات الهائل من الشرطة وأجهزة المخابرات الأوروبية حول استخدام عصابات الجريمة المنظمة لها في غسل الأموال وتبييض أموال المخدرات وتمويل الإرهاب. وكانت شرطة “سكتلنديارد” البريطانية قد ضبطت، سنة 2015، إحدى الصرافات المتخصصة في غسيل أموال المخدرات عبر تبديل الفئات الورقية من اليورو والإسترليني بورقة ال”500 يورو” مقابل عمولة تصل إلى 5%. وتعد ورقة اليورو فئة 500 يورو الورقة النقدية المفضلة لعصابات الإجرام، إلى جانب الورقة النقدية الأميركية فئة “100 دولار” ، بحيث تستخدم العصابات هاتين الورقتين في إخفاء أموال المخدرات، علما أن وزير الخزانة الأميركي الأسبق الذي يعمل حالياً في جامعة هارفارد، لاري سمرز، قد دعا إلى إنهاء إصدار الورقة النقدية من فئة “100 دولار”، والتي تشكل الكم الأكبر من الأوراق الدولارية المتداولة في أميركا ودول العالم. ويرى الخبراء الأوروبيون، أن هذه الأوراق النقدية الكبيرة، هي الفئات المفضلة لدى العصابات، وإلغاء إصدارها سيمنح العالم فرصاً أفضل لمحاصرة الجريمة والإرهاب، إذ يقدر حجم أموال الجريمة في أنحاء العالم بنحو ترليوني دولار، فيما تقدر حجم أموال الفساد، المحصلة من الرشاوي وعمولات الساسة في في بعض الدول بنحو ترليون دولار سنويا.