النساء ترفضن مشروع قانون حول إحداث هيئة المناصفة وتطالبن الحكومة بإعادة النظر فيه

بعد طول انتظار، قامت الأمانة العامة للحكومة بنشر مشروع قانون 14.79 المتعلق بإحداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، والذي جاء مخيبا للآمال وللانتظارات المرجوة، حسب الجمعيات النسائية التي رفضته ودعت إلى إعادة النظر فيه باعتماد مقترحات جميع القوى المعنية من جمعيات ومؤسسات وطنية وتجارب دولية وخلاصات عمل الهيئة العلمية التي عينت لهذا الغرض.
إلى ذلك، سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ، خروج المشروع دون إشراك حقيقي للجمعيات النسائية الديمقراطية المعنية الرئيسية بالموضوع ومحاصرة الحق الدستوري في المعلومة، واعتبرت في بيانها الذي توصلت "رسالة الامة " بنسخة منه المذكرة التقديمية للمشروع لا تعكس مضامينه التي شرعت لهيئة شكلية مفرغة من اختصاصات حقيقية كفيلة بضمان حقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ومناهضة فعالة للتمييز بسبب الجنس، ذلك أن إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات لا يمكن أن يؤثر في السياسات العمومية، ولا أن يراقب عمل الحكومة ومشاريع القوانين لضمان المساواة والمناصفة، ولا أن يقرر بشأن الخروقات على خلفية التمييز بسبب الجنس، يضيف مضمون البيان .